محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
أوضح فوزي أن مشروع القانون يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حقوق الدفاع، حيث ينص على حق المتهم في الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة حضوره شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأشار إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشات المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن الاستقرار التشريعي وتتماشى مع الدستور. وأضاف أن النواب أبدوا حرصًا على تغليب المصلحة العامة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وهو ما يعكس روح المسؤولية الوطنية.
كما أشاد بالدور الفاعل لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المشتركة في مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن النقاشات أثرت النصوص ووضعت أسسًا قوية لقانون يحقق المصلحة العليا للدولة والمجتمع.
وأكد فوزي أن القانون الجديد يعكس رؤية متكاملة لتطوير العدالة الجنائية، بما يواكب المتغيرات الحالية ويضمن حقوق جميع الأطراف، معتبراً إقرار القانون خطوة كبيرة نحو بناء منظومة تشريعية قوية ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل السياسي الشئون النيابية محمود فوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: "النواب" ناقش قانون الإجراءات الجنائية بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحيه والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على ما بُذل خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة وعمل برلماني مثمر مشرف استهدف مرضاة الله وصالح الوطن.
وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، إن المجلس النيابي قام بواجبه في مناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر ومتطلبات المستقبل، لا يثنيه ضغوط أو مزايدات من هنا أو هناك، مضيفا : "ابتعدتم عن حوار لا يحكمه المنطق وتمسكتم بقواعد الحوار المنطقي السليم".
وثمن "فوزي" جهد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ولهم السبق في إخراج المولود الجديد وإزالة التعارض بين أحكام القانون القائم مع أحكام الدستور، فضلا عن إحداث توافق مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان مما مؤداه إعلاء المصلحة العليا للبلاد داخلي وخارجي وتحقيق استقرار منشود للقواعد الإجرائية.
وأشاد "فوزي" بالمناقشات، مشيراً إلى أن منهج المداولة سواء في اللجنة المشتركة أو اللجنة الفرعية أو قاعة مجلس النواب اتسمت بالتأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار.
واستطرد المستشار محمود فوزي، قائلا: "رغم تنوع الأفكار وضعتم نصب أعينكم الصالح الذي لا تحيدوا عنه، وجرت مناقشات واسعة وجادة علي اختلافها حول نصوص المشروع، ولم يكن اختلاف الرأي غاية بل لإظهار الحقيقة".
وشدد "فوزي" على أن هذا الإنجاز الكبير يُسجل لمجلس النواب، والذي ما كان ليتحقق لولا الرعاية الشخصية للمشروع والمساحة التي أولاها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الذي لم يبخل بالتدخل بايضاح الإسناد كلما كان مقتضى لذلك مما كان له الأثر في ميلاد المشروع.
أيضا وجه محمود فوزي، التحية إلي وزير العدل المستشار عدنان فنجري، علي الدراسة المتأنية لمشروع القانون مدخلاته التي تعكس خبرة قضائية عريضة ساهمت في جلاء الصورة كما يجب أن تكون. واختتم فوزي حديثه بتهنئة النواب بمناسبة الانتهاء من مشروع القانون، قائلا : لتقر أعينكم و تطيب أنفسكم بما قدمتوه.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد