تشريعية النواب: شهدنا جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".
وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".
واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ".
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتم ارجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية القادمة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقتراح بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب ، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» في ختام مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إنجاز حقيقي
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مهمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قال فيها إنَّ هذا القانون «الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين في ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي» على حد تعبيره.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهي تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين في هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتي كانت اللبنة الأولى في هذا المشروع، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التي أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
مجلس النوابوتابع: ها نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء وجهوده المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما وجه الشكر إلي محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر في إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما وجه رئيس المجلس الشكر إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض جميع الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
كما وجه الشكر إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي، إذ كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما وجه الشكر إلى نقابة محامين مصر والنقيب عبدالحليم علام الذي حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد، وكذلك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون في جميع مراحله.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بدور محمد عبدالعليم كفاقي المستشار القانونى لرئيس المجلس ومستشاري الأمانة العامة، لجهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على إيجاد حلول دستورية وقانونية لكل الإشكاليات التي كانت تثار في أثناء مناقشة المشروع.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد