مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى الكنيست الإسرائيلي إلى إلزام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي مفصل بشأن الإجراءات المتخذة لمنع التحرش الجنسي في الجيش، بالإضافة إلى بيانات حول عدد الشكاوى المقدمة وكيفية التعامل معها، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
. مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن مسئوليته عن فضيحة «شات اليمن».. السعودية تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا
وينص مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) على أن التقرير لن يتضمن تفاصيل تسمح بتحديد هوية أي من الأطراف المعنية.
وتحدث حالات تحرش متزايدة في جيش الاحتلال في ضوء تقارير منتظمة بشأن الإجراءات التي يتخذها الجيش لمنع التحرش الجنسي والطريقة التي يتم بها التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي.
في حالة إقراره، فإن مشروع القانون سيطلب من رئيس أركان الإسرائيلي تقديم تقرير سنوي يوضح الإجراءات المتخذة لمنع التحرش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التحرش التحقيق في التحرش الكنيست الإحتلال الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية