الأغلبية والحكومة ترفضان مقترحا لإضراره بمصلحة المتهم في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تقدم النائب عبد الله الشيخ بطلب لإعادة مناقشة المادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا حذف عبارة "عدا استجواب المتهم"، بحيث يُمنح مأمور الضبط القضائي الحق في استجواب المتهم. وقد برر النائب هذا الاقتراح بأن العبارة تؤدي إلى إفلات العديد من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يُعد استجوابًا محظورًا.
ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل، حيث أشار النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن المقترح يتعارض مع نصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب التأكيد عليها وتفصيلها في مشروع القانون الجديد.
من جانب آخر، رفض وزير العدل المقترح، موضحًا أن الاستجواب هو من إجراءات التحقيق الهامة والتي لا يجوز أن يقوم بها إلا النيابة العامة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للشرطة أو مأموري الضبط القضائي القيام به.
وفي النهاية، رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبد الله الشيخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية