بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشف إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن جلسة اليوم في مجلس النواب، قائلا : "تعتبر جلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمجموعة مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى".
وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد جاء بعد ثلاثة ارباع قرن من الزمان بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وأكمل إيهاب الطماوى، أن نستطيع أن نقول إننا عملنا دستورا ثانيا منظما للحقوق والحريات العامة للمصريين كما وصفها الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس يتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021,
وأضاف أن يتسق مع كافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر، وهى جزء منها وحريصة عليها، نقلة حقيقية وتاريخية في ملف حقوق الإنسان تعلى من الكرامة الإنسانية وتحقق ضمانات جديدة وردت في دستور 2014 لصالح المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد تم التوافق عليه من الشركاء الاجتماعيين قبل طرحه على مجلس الوزراء.
وقال عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم عمل لجان استماع مع ممثلي الاعمال في مصر واستمعنا للحكومة قبل نزول المشروع للجلسة العامة، مؤكدا أنه تم تعريف الأجر تعريفا محددا وربطه بالإنتاج، فالراتب الذي سيحصل عليه العامل سيكون مرتبطا بإنتاجه.
منظمات العمل الدوليةوتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل سيعمل على مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع منظمات العمل الدولية.