مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أنه على مدار 14 شهر، تم العمل على دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الرقم القومي الفيصل الاساسي في الدعاوي الجنائية، وليس تشابه الأسماء.
وقال محمد عبد العليم كفافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم العمل على مراعاه حقوق الإنسان في صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا للأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع أن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أن التعويض المادي يتم في حالات الخطأ لو تم الحبس بشكل خاطئ، أو الحبس الاحتياطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرقم القومي قانون الأجراءات الجنائية المزيد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.
مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد