فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.

. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.

 وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

حماية الشهود والمبلغين

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.

كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.

وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النيابة العامة هوية الشاهد المزيد

إقرأ أيضاً:

الشهيد مختار سعيود.. بعد عقود من استشهاده، الأدلة الجنائية تؤكد هويته وتعيد اسمه إلى ذاكرة ميلة

كشفت النتائج النهائية الخاصة بتحديد هوية الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه قبل أيام بمغارة بوعشرة ببلدية الشيقارة ولاية ميلة، أنه يعود للشهيد مختار سعيود، وهو من مواليد 1918.

استناداً لمرجع رسمي بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، فإن النتائج المتحصل عليها من قِبل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أماطت اللثام عن واحدة من أعقد العمليات التعريفية. وجاءت بعد تحقيق تم فتحه على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشيقارة، حول هيكل عظمي بشري مع سلاحه وتجهيزاته.

وقال المرجع إنه تم في البداية الوصول إلى المجاهد سعيود عبد الله (83 عاما) الذي كان لا يزال على قيد الحياة.

وتم الوصول، من خلال التحقيقات، إلى ابنه مسعود الذي كان يقوم في تلك الفترة بإيصال الطعام والمستلزمات للمجاهدين، وأكد ان والده لا يحسن القراءة ولا الكتابة.

وهو ما جعل المحققين يقومون باستدعاء يعقوب الدوادي، بصفته ابن المجاهد المتوفى في 2020، والذي كان صاحب الرسالة التي عثر عليها داخل المغلف الجلدي.

وبدأت المرحلة الثانية من التحقيقات بأخذ عيّنات بيولوجية من دم، سعيود مسعود، لغرض استخلاص البصمة الوراثية ADN، ومقارنتها مع البصمة الوراثية المستخلصة من العينات المرفوعة من رفاة الهيكل العظمي.

كم اتم إنجاز خبرة أنتروبولوجية (علم الإنسان) على مستوى دائرة الطب الشرعي. لتحديد أصل العظام.

وبدائرة الباليستيك، أجريت خبرة باليستيكية لتحديد نوع العيار الناري والرقم التسلسلي وبلد الصنع.

وأكدت النتائج التي انتهى إليها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، بعد التحاليل على العظام والأسنان، أنها تعود لعظام بشرية لشخص واحد من جنس ذكر.

وقدّر عمره بين 41.3 إلى 63 عاما، وقامته تتراوح بين 163.4 سم و180.9 سم.

وأثبتت النتائج نفسها أن البصمة الوراثية المتحصل عليها من تحليل عيّنة عظم مشط اليد اليسرى المرفوعة من الهيكل العظمي المجهول الهوية، تعود للأب البيولوجي للمسمّى سعيود مسعود.

ودعم حساب الاحتمالات بشكل قوي نسبة صلة الأبوة (99.99 %) للشهيد سعيود مختار.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • الشهيد مختار سعيود.. بعد عقود من استشهاده، الأدلة الجنائية تؤكد هويته وتعيد اسمه إلى ذاكرة ميلة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟