القضاء عن بُعد.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح المحاكمة الإلكترونية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهودولها، بحسب الأحوال، أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.
ونصت المادة (٥٢٧) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (٥٢٨): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان مجهزًا ومهيأً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
كما نصت المادة (٥٢٩) على أنه يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
ونصت المادة (٥٣٠) على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
وحظرت المادة (٥٣١) المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتُجرى عليه الملاحظة اللازمة. كما يحق لمحاميه مقابلته والحضور معه في مكان تواجده أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
ونصت المادة (٥٣٢) على أن تقوم وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة إجراءات التحقیق والمحاکمة هذا القانون ونصت المادة على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
مشروع تخرج لطلاب الإعلام يطلق جرس إنذار ضد المراهنات الإلكترونية
أطلق طلاب قسم الإعلام، شعبة العلاقات العامة والإعلان، بكلية الآداب جامعة حلوان، مشروع تخرجهم بعنوان "المصيدة"، تحت شعار "مكاسب وهمية وأنت الضحية".
تهدف المبادرة إلى نشر الوعي المجتمعي بالتحذير من المراهنات الإلكترونية التي باتت تستقطب شريحة واسعة من الشباب، وتوقعهم في دوامة من المخاطر الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
ويأتي المشروع استجابة لتزايد ظاهرة المراهنات عبر الإنترنت، التي تعتمد على إغراءات الربح السريع، لكنها في الواقع تؤدي إلى خسائر مالية فادحة، حيث يقع الأفراد ضحايا لاستراتيجيات محكمة تستنزف أموالهم تدريجيًا، مما يدفع البعض إلى الاستدانة والانزلاق نحو أزمات مالية معقدة.
وأشار فريق "المصيدة" إلى أن المخاطر لا تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل أضرارًا نفسية كبيرة، مثل القلق المستمر، التوتر، والاكتئاب الناتج عن الخسائر المتتالية، بالإضافة إلى الإدمان الذي يهدد استقرار حياة الأفراد ومستقبلهم المهني والتعليمي.
كما يلفت المشروع الانتباه إلى الجانب القانوني، حيث تقع المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القوانين في العديد من الدول، مما يعرض المشاركين فيها لعواقب قانونية وخيمة، ناهيك عن خطر الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية والمالية عبر هذه المنصات المشبوهة.
وأكد الطلاب القائمون على الحملة أن الهدف من المشروع هو خلق وعي حقيقي حول خطورة هذه الظاهرة، من خلال نشر محتوى توعوي شامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، يتضمن حقائق وإحصاءات، وقصصًا من الواقع، ونصائح عملية لتجنب الوقوع في هذا الفخ المدمر.
وأضاف الطلاب المشاركون أن مشروع "المصيدة" ليس مجرد فكرة أكاديمية، بل رسالة تحذيرية للمجتمع بأسره من فخ المراهنات الإلكترونية، داعية الشباب إلى حماية أنفسهم ومستقبلهم من هذه المصيدة الرقمية.
ويضم فريق عمل مبادرة "المصيدة" كلاً من: هاجر هشام، رحمة خالد، نيفين محمد، منة الله ماهر، منة الله إيهاب، زينب إبراهيم، يسر أحمد، هايدي محمد، آلاء سمير، زينة أحمد، رؤى محمد، نورهان يحيى، سما علي، نعمان حمدان، زياد عماد، هند مجدي، هناء شريف، يمنى سعد، هاجر حمدي، أميرة فرج، بسملة محمد، هاجر عز الدين، عمر شريف، دعاء محمود، فاطمة إبراهيم، سندس أحمد، إنجي جمال، وفاء إبراهيم، تسنيم يوسف.
طائرات F-16 العراقية تدمر مضافة لداعش في صحراء الأنبار