2024-12-17@00:50:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب»:
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. أخبار ذات صلة شرطة الفجيرة: وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة احتراق قارب صيد تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53 تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ...
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. فشل في الالتزامات تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي. حضر الافتتاح، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة...
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية "يأتي القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".وأضاف الموقع "شملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب...
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة...
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أمينا عاما للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،...
أبوظبي (الاتحاد) أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يأتي هذا القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف...
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة. وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية. وتقدم سمو الشيخ...
أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس الإثنين، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية. جهود استثنائية وتقدم الشيخ عبدالله بن...
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح.وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي... الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد... اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت مدارسنا مليون ومئة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح... واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله... وبحمد الله انتظمت الدراسة... نتطلع لعام أكاديمي ناجح... ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن».وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر...
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين في قصر الوطن بأبوظبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء ضمن الموسم الحكومي الجديد. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "إكس": "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.. اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد حيث استقبلت مدارسنا مليون ومائة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح.. واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبحمدالله انتظمت الدراسة.. نتطلع لعام أكاديمي ناجح.. ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن". تطوير المنظومة الاقتصادية وأضاف "خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء....
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي ، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم. وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات انفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها. وتمثل اللجنة الوطنية...
أبوظبي (الاتحاد) أكد مصرف الإمارات المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم. وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها. وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة...
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة...
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر "REGTECH"، الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص الإمارات في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، إذ شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر...
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، حيث شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد...
نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة مع مكاتب المحاماة، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للإدارة، بهدف مناقشة آخر المستجدات وأهم التحديات التي تواجه قطاع المحاماة في الدولة، في ما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الصورة وتم خلال الملتقى، استعراض توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» وشرح منهجيتها وكيفية تطبيقها في سياق مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريف بالمجموعة...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات لمكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي أعدتها اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية. وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمتعاملين بخطر الاستعانة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وتقدم هذه الإرشادات خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، وتسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع تأكيد أهمية الامتثال لأنظمة...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق...
يوسف البستنجي (أبوظبي) أخبار ذات صلة الناقلات الوطنية.. محرك نمو قوي لقطاع الطيران بأبوظبي «أبوظبي العالمي» ينشر تعديلات على أنظمة المستفيد الحقيقي يلتزم القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية واستقرار أصوله، وينفذ بشكل دقيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ويطبق المعايير المطلوبة، ونماذج ومنهجية العمل التي تعزز الثقة بالقطاع، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي ذي أهمية كبيرة للنظام المالي الدولي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات. وأكد صالح، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، أن القطاع المصرفي الإماراتي يعمل بانتظام على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويوفر أشكال الدعم والتدريب المستمر كافة، للكوادر البشرية لتقديم منتجات مصرفية عالمية المستوى تحظى بثقة العملاء في أنحاء العالم كافة.وأكد أن جهود مكافحة...
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل...
أبوظبي (الاتحاد)عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال".وأكدت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين...
أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال العامين الماضيين، في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ودورها في القبض على مئات المطلوبين الدوليين، وحجم الأموال المصادرة، بالتعاون مع دول العالم. وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها "نجحت خلال العامين الماضيين، في التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، والمساهمة في إلقاء القبض على 387 مطلوبا دوليا، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المصادرة أكثر من 4 مليار درهم". وجاء ذلك في بيان للوزارة نشرته، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وعلى موقعها على الإنترنت. ومن جانبه، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن "جهود اللجنة العليا...
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض