“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفًا رئيسيًا و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشددا على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الإستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى أن تحديث لتقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي “فاتف”، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في 2025، أكد سعادته أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ”فاتف”.
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد سعادة حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وانها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: “دبي للتكنولوجيا المالية” تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً
تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 12 و13 مايو 2025، في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار “التكنولوجيا المالية للجميع”، وذلك بمشاركة نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع السياسات من أنحاء العالم كافة لاستكشاف أحدث التوجهات والرؤى الابتكارية التي تقود قطاع التكنولوجيا المالية.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “إن قمة دبي للتكنولوجيا المالية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.. القمة تستقطب أكثر من 8,000 مشارك من أكثر من 100 دولة وما يزيد على 1,000 مستثمر وأكثر من 300 متحدث، ونخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين، ما يعكس الدور المحوري لدبي في استشراف مستقبل القطاع المالي عالمياً، ويعزز موقعها كوجهة مفضلة للشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ملتزمون بدعم قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية “D33″ الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033″.
ومع استمرار قطاع التكنولوجيا المالية في النمو، من المتوقع أن تصل إيراداته العالمية بحلول عام 2030 إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي سوق الخدمات المالية العالمي، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالتطورات الهائلة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والخدمات المصرفية الرقمية، مما يوفر فرصاً جديدة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا حول العالم.
وتُعد قمة دبي للتكنولوجيا المالية في صلب هذه التطورات، حيث ستناقش القمة مستقبل القطاع المالي، والابتكار المالي، والامتثال التنظيمي، كما ستسلّط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع، والتطورات في تقنية “البلوك تشين”، والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية الرقمية، واتجاهات الاستثمار، مع تناول التحولات الاقتصادية العالمية واللوائح التنظيمية العابرة للحدود.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يواصل مركز دبي المالي العالمي من خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية جهوده في استعراض الفرص التمكينية الهائلة المُتاحة التي يُمكن لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار الاستفادة منها عند تأسيس أعمالها في دبي. وبينما نواصل مساعينا لتعزيز بيئة مواتية للابتكار والتميز، نعمل في الوقت نفسه على ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب المواهب والاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية”.
وباعتبارها منصة عالمية للابتكار، وبناء الشراكات، ودفع جهود الموجة التالية من التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، سيشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب للقمة ما يزيد على 200 جهة عارضة.
وانعكاساً لشعارها المُتمثل في “التكنولوجيا المالية للجميع”، سيكون منتدى الاستدامة المستقبلية جزءاً من فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وذلك للمرة الأولى، وستسلط الجلسات المصاحبة الضوء على إمكانية الوصول والشمولية والتمكين في القطاع المالي.
وسيكون من بين المتحدثين البارزين معالي ماركو بريموراك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية كرواتيا، ومعالي جيلس روث، وزير المالية في لوكسمبورغ، وتيموثي آدامز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتوني أو. إلوميلو، رئيس مجلس إدارة البنك المتحد الأفريقي، ومؤسس مؤسسة توني إلوميلو في نيجيريا، وفيجاي شيخار شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايتيم في الهند.
وستضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع، كما ستضم القمة “كأس العالم للتكنولوجيا المالية” للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال والتي تمثل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة.
وانسجاماً مع تنامي أهمية التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، يحظى الحدث بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني كشريك للخدمات المصرفية المميزة، وبنك دبي التجاري كشريك مصرفي استراتيجي، و”ريلم” كشريك استراتيجي، و”بريسايت” كشركة رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، و”باي 10″ و”علي بابا كلاود” كرعاة بلاتينيين، و”مختبر سيول للتكنولوجيا المالية” كشريك للجناح، و”بيزنس السويد” كشريك وطني.وام
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"