«المركزي»: إعلان «فاتف» يؤكد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.
وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من (32) جهة في الدولة تمثل جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وقامت اللجنة الوطنية بتعزيز الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
وعملت اللجنة الوطنية من خلال المشاريع والمبادرات على حماية البنية التحتية المالية للإمارات من مخاطر الجرائم المالية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسرعة تحليلها ورفع التقارير اللازمة عن المعاملات، بما في ذلك منصتا (GoAML) و(FawriTick).
أخبار ذات صلةويأتي التزام مصرف الإمارات المركزي بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في إطار دوره الحيوي في المنظومة الوطنية من خلال مواصلة تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية عبر التركيز على إصدار الأنظمة والإرشادات اللازمة للامتثال والاسترشاد، وحوكمة المؤسسات المالية المرخصة، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية، وترسيخ فهم المنشآت المالية المرخصة للمخاطر وامتثالها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وقام المصرف المركزي بتنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية المرخصة في العام 2023، مع وجود خطة للتوسع مستقبلا، كما تم فرض غرامات بقيمة 113,675 مليون درهم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ووسطاء الحوالة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، لمخالفات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2023، بجانب تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بحضور أكثر من 35,000 مشارك لتبادل المعلومات والحد من المخاطر.
ويأتي دور وحدة المعلومات المالية محورياً في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية في إطار التحقق من المعاملات والأنشطة المشبوهة، حيث حققت الكثير من الإنجازات التي أسهمت في حماية الاقتصاد الإماراتي والعالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية. ونفذت وحدة المعلومات المالية بنجاح أكثر من 8300 طلب من سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة من خلال نظام إدارة الاستعلامات المتكامل خلال العامين 2022 - 2023، وتم إرسال 710 تقارير تكنولوجية إلى النيابة العامة، شملت أغلبها طلبات للبحث والتجميد والحصول على معلومات من وحدات معلومات مالية عالمية نظيرة، بالإضافة لطلبات أخرى لدعم التحقيقات المتواصلة في غسل الأموال، حيث ساعد نظام إدارة الاستعلامات المتكامل في تبادل المعلومات واستخدامها بين وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وسلطات التحقيقات والكيانات المبلغة. كما بلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وحدة المعلومات المالية والوحدات العالمية النظيرة (68) مذكرة واتفاقية.
وركزت وحدة المعلومات المالية على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع التواصل وتبادل المعلومات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) استكمال دولة الإمارات للمعايير والتوصيات المطلوبة التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت من مختلف اللجان والجهات والهيئات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، ومنها المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونؤكد على مواصلة الجهود الإشراقية والرقابية في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي (فاتف) بما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي مواجهة غسل الأموال مكافحة الإرهاب وحدة المعلومات المالیة مجموعة العمل المالی الجرائم المالیة اللجنة الوطنیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: شهادات الكربون تساهم في تمويل المناخ في مصر
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة "سياسات مناخية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.
إذ تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وأضاف الدكتور محمد فريد، أنه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، حيث أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.
وتناول الدكتور محمد فريد خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر حيث تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.
تصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية طليعة الجهات التي عملت على إنشاء سوق الكربون في مصر مما جعلها أول سوق منظمة لتداول الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر كمركز إقليمي لتجارة الكربون كما أُعلن في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتتضمن خطة عمل الهيئة العامة للرقابة المالية نهجًا متعدد المسارات، إذ تعمل الهيئة على تطوير البنية الأساسية اللازمة، والتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويعتبر إقرار القوانين والتشريعات التي نصت على تداول شهادات الكربون كأدوات مالية أولى الإجراءات التي أدت إلى خلق بيئة منظمة لعمل المستثمرين؛ حيث تم إجراء عديد من التعديات في لوائح سوق رأس المال لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، حيث تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.
وبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية. ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.
أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.
وفيما يتعلق بإطلاق وأهمية سوق الكربون الطوعية المنظمة في مصر، فقد توجت الجهود سالفة الذكر جميعها بإطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة في مصر في 13 أغسطس 2024، وقد مثل هذا الحدث إنجازًا كبيرًا لمصر، إذ أظهر قدرتها على دمج المعايير العالمية مع الخبرة المحلية، وشمل إطلاق السوق معاملات رئيسة، مثل تلك التي أجرتها شركة ISIS Food Industries وDALTEX، مما يشير إلى استعداد مصر للمنافسة على نطاق عالمي واسع.
وأوضح الدكتور محمد فريد في ختام مقاله بأن المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في إفريقيا، إن هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير