الاقتصاد والأوراق المالية والسلع تعقدان ورشة لتعزيز التعاون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول آليات النهوض بالمحاصيل الزيتية
تزداد أهمية محاصيل الزيوت النباتية من خلال الاهتمام المتزايد بتطوير هذه المحاصيل في المناطق المنتجة لها نظرا لتزايد الحاجة اليومية لمنتجاتها من البذور والزيوت المستخلصة منها، كما تعتبر الزيوت النباتية غذاء هاما للإنسان وسلعة من السلع الغذائية الاستراتيجية وترجع الأهمية الغذائية للزيوت النباتية إلى أنها تحتوى على الفيتامينات الهامة الذائبة في الدهون وعلى أحماض دهنية أساسية، كما تقوم عليها العديد من الصناعات التحويلية خاصة صناعة الزيوت، وصناعة الصابون، ومنها: بذرة القطن، فول الصويا، دوار الشمس، السمسم، الفول السوداني، الكانولا، وزيت الذرة... وغيرها. ومع انخفاض المنتج محليا يتم استيراد كميات كبيرة منها.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة السعي بتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الزيتية والاهتمام بتقليل الفجوة الغذائية منها وزيادة البحث والتطوير لتقليل العجز في الميزان التجاري الزراعي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "آليات النهوض بالمحاصيل الزيتية".
واستهدفت ورشة العمل التى ألقاها الدكتور محمود عزت عبداللطيف رئيس قسم بحوث تقديرات الإنتاج الزراعي بالعينات، والمهندس رضا الجوهرى باحث مساعد بالقسم، وعقب عليها الدكتور وائل عادل تعيلب رئيس قسم المحاصيل الزيتية معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلقاء الضوء على الوضع الراهن للمحاصيل الزيتية فى مصر من حيث المساحة المزروعة، الإنتاجية، الفجوة الغذائية، اسباب انخفاض الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية، عرض لرؤية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية في مصر. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات كضرورة تطوير التقنيات الزراعية باستخدام الأساليب الحديثة للري والتسميد ومكافحة الآفات، وتوفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين لتحسين إنتاجيتهم وجودة المحاصيل.
وتوعية المزارعين بأهمية زراعة المحاصيل الزيتية وفوائدها الاقتصادية والغذائية، وتوفير ورش العمل والبرامج التثقيفية لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات والتقنيات لزراعة المحاصيل الزيتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في زراعة المحاصيل الزيتية وتوفير الدعم المالي والتسهيلات لهم.
وتبنى استنباط اصناف ذات نسب استخلاص مرتفعة والتوسع في زراعة المحاصيل المنتجة للزيوت مثل الكانولا.