محمد بن راشد يعتمد استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين في قصر الوطن بأبوظبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء ضمن الموسم الحكومي الجديد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "إكس": "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.
تطوير المنظومة الاقتصادية
وأضاف "خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة..حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمدالله.. حيث وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من 2020 إلى 405 ألف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال 4 سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%".
وأشار إلى أن "الدولة حققت نمواً متسارعاً حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي.. وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.. واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق.. ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه".
وتابع: "منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمدالله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير.. ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار... وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله".
أجندة الاجتماعات السنويةوقال االشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية.. هي الأسرة.. والهوية الوطنية.. والذكاء الاصطناعي".
وأضاف "طلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم.. وتدعم أولوياتنا الوطنية.. وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025 بإذن الله".
مكافحة تمويل الارهابوتابع: "كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.. والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.. وذلك ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني".
وأوضح "اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد.. كما أقررنا انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً".. وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ".
وأكد أن "مجلس الوزراء اعتمد اليوم الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023.. إذ بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم.. والمصاريف 402 مليار درهم.. وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق".
واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سلسلة تغريداته، قائلاً: "موارد دولتنا في نمو بحمدالله... وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا... ومرافقنا... واقتصادنا... ومستقبل مسيرتنا... نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد ويوفقنا في قادم أعمالنا ومشاريعنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دفع 33 مليون درهم في لوحه رقمية.. تفاصيل الحكم على رجل أعمال هندي بالإمارات
اصدرت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي حكما بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية؛ فقد تم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.
وبحسب حيثيات الحكم، فقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، حيث تم إسناد تهم تأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
كما تم إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
يذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند.
واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.