«العدل» تنظم ملتقى حوارياً للمحامين بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة مع مكاتب المحاماة، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للإدارة، بهدف مناقشة آخر المستجدات وأهم التحديات التي تواجه قطاع المحاماة في الدولة، في ما يتعلق بالالتزامات والمتطلبات في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتم خلال الملتقى، استعراض توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» وشرح منهجيتها وكيفية تطبيقها في سياق مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعريف بالمجموعة وإطار عملها والتدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم خلال الملتقى استعراض مستجدات جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية دور مكاتب المحاماة في الدولة باعتبارهم جزءاً مهماً من سور الحماية للدولة من آثار ومخاطر جرائم غسل الأموال.
الصورةوقال المستشار الدكتور عبدالله أحمد الراشد مدير ادارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص وزارة العدل على تقديم أفضل الخدمات، وسعياً منها لنشر الثقافة القانونية لاسيما في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن الالتزام بالمتطلبات والتنسيق والتعاون المحلي والدولي يعد أهم العناصر الأساسية لضمان فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل مكافحة جرائم غسل الأموال مواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية