“الاقتصاد” و”الأوراق المالية والسلع” تعقدان ورشة لتعزيز التعاون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة لإدارة أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بمدارس التعليم الفني والتي تطبق منهجية الجدارات ، بكل من الإدارات النوعية التابعة للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة النوعية، على أن يكون له نائب مسئول عن تنسيق أعمال اللجنة فنيا وإداريا، وذلك حرصا على حسن سير العمل وإنجاز أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بجميع المدارس المطبقة للبرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل ، في الوقت المحدد وحل أي مشكلات نظراً خلال مراحل التنفيذ.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مهام هذه اللجنة المشكلة لأعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني مؤكدة أنها تتمثل في :
- ترشيح وتكليف المحققين الداخليين والخارجيين.
- دراسة حالات اعتدار بعض المحققين الداخليين والخارجيين وتوفير البديل.
- تحديد موعد بداية ونهاية زيارات التحقق الخارجي بالتنسيق بين مسئولى لجان التقييم والتحقق بالإدارات النوعية.
- مراجعة دقيقة التقارير التحقق الخارجي تمهيد الاعتماد نتائج المدارس التي تم الانتهاء من زيارات التحقق الخارجي لها.
- توحيد المفاهيم وآليات العمل لدى جميع منظومة التقييم والتحقق.
- دراسة حالات الطلاب أصحاب الأعذار الذين يحتاجون لإجراء برامج علاجية طبقا النفس المادة (14) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة تحويل كل من يتخلف عن أعمال التحقيق الداخلي أو الخارجي بدون تقديم عذر مقبول إلي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة التابع لها وموافاتنا بنتيجة ذلك.
- عقد اجتماع لكل لجنة تقييم وتحقق مرة كل أسبوعين مراجعة ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال ، كما يتم عقد اجتماع يتم عقد اللجان التقييم والتحقق بالنوعيات (تجاري، صناعي، زراعي ، فندقي ) كل شهرين للتعرف على الإيجابيات وحصر السلبيات ووضع المقترحات المقترحات حتى يمكن علاجها وتلافيها.
- اقتراح البرامج التدريبية التي تبني قدرات أو ترفع كفاءة جميع المشاركين في أعمال التقييم والتحقق بدنا بالإدارة المدرسية وحتي المحققين الخارجيين وجميع العناصر التي لها صلة بأعمال التقييم والتحقق تنظيم عمل السادة منسقي العداوات بالمديريات من خلال اللجنة وبما لا يتعارض مع أعمال واختصاصات التوجيه الفني.
جدير بالذكر أن مدارس التعليم الفني التي تطبق البرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، وصل عددها إلى 2450 مدرسة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد