“الاقتصاد” و”الأوراق المالية والسلع” تعقدان ورشة لتعزيز التعاون بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الأمن الوطني: تفكيك “خلية الأشقاء” خضعت لبروتوكول صارم
زنقة 20 ا الرباط
أكد المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن التدخلات الأمنية في مجال تفكيك الإرهاب تخضع لبروتوكول صارم للأمن والسلامة.
وأوضح سبيك في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم لتسليط الضوء على الخلية الإرهابية المفككة مؤخرا بمدينة حد السوالم نواحي الدارالبيضاء، أنه “قبل أي تدخل وعلى ضوء المعلومات الاستخبارتية التي يتم توفيرها وبتنسيق مع ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتم التحضير مع القوات الخاصة، هذه الأخير التي لها بروتوكول أيضا صارم للتدخل، حيث أنه في جميع قضايا الإرهاب والتطرف يتم تنفيذ هذا البروتكول لإجهضاض وتحييد أي خطر إرهابي ولحماية المواطنين وممتلكاتهم، ولحماية موظفي الشرطة”.
وشدد سبيك على أن “جميع التدخلات التي يتم تطبيق فيها هذا البروتوكول الصارم لم يتم تسجيل وقوع أي ضحية في صفوف قوات التدخل والإقتحام”، مشيرا إلى أنه “في حالة تطلب الرفع من درجة حالة هذا البرتوكول يتم رفعه حسب المستوى المطلوب”.
وفي هذا السياق قال، سبيك، إن “عملية التدخل لتفكيك خلية حد السوالم الإرهابية تطلبت تنفيذ هذا البروتوكول الصارم، حيث كانت لدينا معلموات استخبارتية أن الخلية تقوم بعمليات تجربيبة للمواد المتفجرة وهو ما تطلب الإستعانة بالكلاب المدربة المتخصصة في الكشف عن العبوات الناسفة وبعدد من الفرق الأمنية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “تم الاستعانة بالقناصة الذين كانوا يمتطون طائرة الهليكوبتر أو على مستوى الأسطح متخصصين في الرماية العالية الدقة، وذلك للتفاعل بسرعة مع أي خطر محتمل من طرف أعضاء الخلية، خصوصا غالبيتهم كانوا مستعدين للتصفية الجسدية”.