اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل “المكتب التنفيذي” في كافة حقوقه والتزاماته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أمينا عاما للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية، وعضوا في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :” يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاسا لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم”.
وأضاف :” ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي”.
وقال معاليه : ” يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“رواد” تستعرض مستجدات التمويل لتعزيز العوائد الاستثمارية
استعرضت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، خلال اجتماعها بمقرها أمس، المشاريع المتقدمة للتمويل وحالة المشاريع التي تم تمويلها خلال 2024، وتطرقت إلى مستجدات رصيد التمويل وتم عرض أحدث الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لدعم ريادة الأعمال في الإمارة.
ترأس الاجتماع سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس اللجنة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحضره أعضاء اللجنة .
وأكد سعادة حمد المحمود أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة ومساهمتها في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، لافتا إلى الخطوات المتقدمة التي اتخذتها اللجنة لتوفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لرواد الأعمال ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال :” نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة بيئة محفزة للنمو والابتكار تتيح لرواد الأعمال فرصة التوسع وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد المحلي في الإمارة، ونلتزم بدعم المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للنمو تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للدولة”.
وبلغ سقف التمويل في ” رواد ” للنصف الأول من العام الجاري 3 ملايين درهم، حيث تم تمويل 6 مشاريع حتى نهاية مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليون درهم مع بقاء رصيد متاح للتمويل بقيمة 1.44 مليون درهم.
و استعرض الاجتماع حالة 4 مشاريع ممولة حديثا لمناقشة التقدم الذي أحرزته، وكذلك طلبات الحصول على تمويل لـ 9 مشاريع جديدة في مجالات متنوعة تشمل الأنشطة التجارية والرياضية والغذاء والضيافة وغيرها، حيث ناقش الأعضاء التقييمات والتوصيات اللازمة لدعم هذه المشاريع بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها الريادية، كما تم مناقشة مستجدات عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.وام
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية