اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل “المكتب التنفيذي” في كافة حقوقه والتزاماته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أمينا عاما للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية، وعضوا في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :” يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاسا لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم”.
وأضاف :” ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي”.
وقال معاليه : ” يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وقف سويسرا تمويل “الأونروا” انحياز للاحتلال
يمانيون../ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار السويسري بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بأنه انحياز فاضح لمخططات الاحتلال الهادفة لإنهاء عمل الوكالة الدولية.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن سويسرا بذلك القرار تلتحق بركب المتآمرين على اللاجئين الفلسطينيين وتنخرط في حصارهم وتجويعهم.
ونبهت إلى أن الاحتلال يُخطط لإنهاء عمل وكالة الأونروا وتصفية قضية حق العودة واللاجئين. مؤكدة: “قرار سويسرا يأتي في سياق التماهي مع المخططات الأميركية والصهيونية لتجفيف موارد الوكالة، في ظل حرب الإبادة والمجازر المستمرة ضد شعبنا”.
وأكملت: “ذرائع الروابط الإرهابية ليست إلا غطاءً للانصياع للإملاءات الصهيونية، فيما يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين”.
وشددت على أن طرح بدائل للأونروا “محاولة مكشوفة لتصفية حق العودة تحت عناوين مضللة”.
وطالبت، الحكومة السويسرية بالتراجع الفوري عن القرار ، داعية القوى الحرة المؤيدة لفلسطين للتصدي للقرار ومواجهة محاولات إنهاء دور الأونروا، “باعتباره جزءاً من معركة التصدي لتصفية القضية الفلسطينية”.
وأمس الثلاثاء، قررت سويسرا وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على الفور، وفقًا للجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحًا مرتبطًا بذلك مدعومًا من مجلس النواب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية