قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.

وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.

وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.

كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يشكل جريمة جنائية.

ويلتزم الشخص المعني باتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر “غسل الأموال” التي تتعرض لها أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطته، كما يلتزم الشخص المعني عند تحديد وتقييم وفهم المخاطر، بمراعاة أي نقاط ضعف تتعلق بنوع العملاء وأنشطتهم، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي يمارس فيها أعماله، والمنتجات والخدمات وملفات تعريف الأنشطة الخاصة به، وقنوات تقديم أو توزيع الخدمات أو المنتجات، وشركاء الأعمال، ومدي تعقيد وحجم معاملاته، وتطوير المنتجات والممارسات التجارية الجديدة بما في ذلك آليات التسليم، والقنوات الجديدة والشركاء الجدد، واستخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة لكل من المنتجات الجديدة والسابقة.

و يلتزم الشخص المعني بمراعاة عملياته اليومية عند اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم المخاطر بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية، والحصول على عملاء جدد، والتغييرات في ملف تعريف أعماله.

كذلك يلتزم الشخص المعني باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في تقييم مخاطر أعماله في تطوير برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، والحفاظ على فعاليته، والتأكد من أن برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال كافي للتخفيف من المخاطر، وتقييم فعالية برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وتخصيص وتحديد أولويات لمواجهة غسل الأموال، وإجراء تقييم مخاطر العملاء.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال الشخص المعنی

إقرأ أيضاً:

“الإحصاء”: 81.6% من السكان زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه الأسري 2024م.

ووفق نتائج النشرة بلغت نسبة الأفراد الذين زاروا فعالية أو نشاطًا ثقافيًا واحدًا على الأقل 81.6%، والذين زاروا فعالية أو نشاطًا ترفيهيًّا واحداً على الأقل 85.3%.

وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الذين زاروا الحدائق والمنتزهات 65.8%، ونسبة حضور الاحتفالات الوطنية 40.5%، وحضور اللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية 2.5%.

وبينت نتائج النشرة أن 20.4% من الأفراد ممارسون للطهي كنشاط ثقافي، وهي النسبة الأعلى لممارسة الأنشطة الثقافية ويليها الفنون الجميلة بنسبة 9.7%، فيما كان أقل الأنشطة الثقافية ممارسة نشاط تصميم الأزياء بنسبة 1.7% في حين أن نسبة الأفراد الذين يقرؤون الكتب بلغت 48.5%، ونسبة الذين يقرؤون الصحف 38.2%، والذين يقرؤون المجلات 17.2%.

اقرأ أيضاًالمجتمعالدرعاني: الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي وصناعة الفرص الاستثمارية

وأظهرت نتائج النشرة أن 61.9% من الأفراد زاروا المجمعات التجارية، و60.2% من الأفراد قضوا وقتًا في البر أو على الشاطئ، و8.8% في الحدائق المائية.

وأفادت نتائج النشرة أن أعلى نشاط ترفيهي ورياضي ممارسة في وقت الفراغ هو المشي بـنسبة 66.4%، يليه كرة القدم بنسبة 17.6%، بينما أقل الأنشطة ممارسة هي كرة اليد وكرة السلة بنسبة 0.4%.

يذكر أن مسح الثقافة والترفيه الأسري 2024 هو أحد المسوح الاجتماعية التي تُجريها الهيئة العامة للإحصاء، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية حول الاهتمامات الثقافية والترفيهية للأفراد البالغين في المملكة من عمر “15 عامًا فأكثر”، مثل زيارة المواقع الثقافية أو الترفيهية، ويهدف المسح إلى دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات والمهتمين بقطاع الثقافة والترفيه بالبيانات الدقيقة المُحدَّثة لتطوير هذا القطاع الواعد.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي للتقاعد يطلق منصة “منارة” لدعم جهات العمل وتعزيز الامتثال للقانون
  • “الإحصاء”: 81.6% من السكان زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية
  • “الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
  • أمين “التحالف الإسلامي” يبحث مع رئيس الأركان العامة للجيوش بكوت ديفوار سُبل محاربة الإرهاب
  • “أمين التحالف الإسلامي” يبحث مع رئيس الأركان العامة للجيوش في كوت ديفوار محاربة الإرهاب
  • الأوراق المالية: 1.15 مليون درهم غرامات على شركات مخالفة بالإمارات
  • فلسطين تدعو لتحقيق أممي في “جرائم إعدام الأسرى” بسجون إسرائيل
  • مسير لخريجي دورات “طوفان الأقصى” من طلاب الثانوية في مديرية المراوعة بالحديدة
  • ليبيا تحدث إستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • بعد مرور 3 سنوات.. ترامب يغير قواعد الأزمة الأوكرانية الروسية