الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحذر من التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات لمكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي أعدتها اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمتعاملين بخطر الاستعانة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، وتسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع تأكيد أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتشدد هذه الإرشادات على ضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الافتراضية، واليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الدولة دون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية، بينها العقوبات المالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لإجراءات الإنفاذ.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة خالد محمد بالعمى: "يأتي إصدار الإرشادات الجديدة ضد مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح فيه الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية بتعزيز الوعي بمخاطرها وتأكيد أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
"سمد الشأن الوقفية" تبدأ توزيع عوائد استثمار الأصول على وجوه البِر
المضيبي- الرؤية
رعى الشيخ ليث بن حمد الغافري، نائب والي المضيبي في نيابة سمد الشأن، احتفال مؤسسة سمد الشأن الوقفية العامة والسهم الوقفي بسمد الشأن التابع لها بتوزيع عوائد استثمار الأصول الوقفية ضمن فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي، وذلك بمكتب نائب والي المضيبي بسمد الشأن.
وهدف الاحتفال إلى تعزيز الأدوار التي تقوم بها لجنة الزكاة والفريق الخيري والمدرسة القرآنية، من خلال رفدها بالمبالغ النقدية التي تعد باكورة نتاجات المؤسسة والسهم الوقفي، والتي خُصِّصت لوجوه البر في سمد الشأن؛ وهي: بناء أو وصيانة المشاريع الإسكانية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع فك الكربة، ودعم الأسر المنتجة، وعلاج المرضى من ذوي الحاجة، ومسابقة سمد الشأن للقرآن الكريم، وإعمار بيوت الله.
وقدّم خالد بن يحيى بن محمد الفرعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة سمد الشأن الوقفية العامة، كلمة عبَّر فيها عن أهداف المؤسسة ومنطلقاتها، وتطلعاتها المستقبلية. كما شكر راعي الحفل وكل الداعمين من المؤسسات الحكومية والمجتمعية والإعلامية والأفراد على الخدمات والدعم المقدم للمؤسسة، مثمنًا دور أصحاب الأيادي البيضاء الذين أوقفوا الأصول بكافة أنواعها. وأشاد الفرعي بجهود أعضاء المؤسسة والسهم الوقفي.