الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحذر من التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات لمكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي أعدتها اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمتعاملين بخطر الاستعانة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، وتسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع تأكيد أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتشدد هذه الإرشادات على ضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الافتراضية، واليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الدولة دون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية، بينها العقوبات المالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لإجراءات الإنفاذ.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة خالد محمد بالعمى: "يأتي إصدار الإرشادات الجديدة ضد مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح فيه الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية بتعزيز الوعي بمخاطرها وتأكيد أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون