«الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تحل محل «المكتب التنفيذي»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي هذا القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخبار ذات صلة
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي».
وأضاف معاليه: «يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: دعم الرئيس السيسي واجب وطني لمواجهة التحديات
قال المهندس أحمد الشندويلي، عضو أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، إن الاصطفاف والتكاتف خلف الرئيس السيسي وتوحيد الصف أصبح ضرورة وطنية مُلحة في هذه المرحلة التي تمر بها مصر، موضحًا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، تتطلب بكل تأكيد من جميع أبنائها الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتها السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تحديات داخلية وخارجيةوأضاف “الشندويلي”، في بيان اليوم الأربعاء، أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن بما تحمله من تحديات داخلية وخارجية تستوجب تجاوز أي خلافات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن العليا، مؤكدًا أن الدولة بحاجة ماسة إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح عضو أمانة حزب “الجبهة الوطنية” بمحافظة سوهاج، أن المنطقة تشهد خلال المرحلة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، سواء في دول الجوار أو بسبب التهديدات الإرهابية، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لدعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة أي محاولات للنيل من أمن مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التماسك المجتمعي، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة التي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في قيادتهم.
معركة البناءوأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي يعني تأييد الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في معركتها للبناء والتنمية، ومن هنا تأتي أهمية الاصطفاف الوطني، مؤكدًا أن الاستقرار هو حجر الأساس لأي نهضة، وهو ما يتطلب دعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف إلى الفوضى والتخريب، موضحًا أن مصر شهدت نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، ما يتطلب استمرار دعم جهود القيادة السياسية في استكمال المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتُحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن بعض الجهات المُعادية لمصر تحاول من خلال كتائبها الإلكترونية استخدام وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لزرع الفتنة بين أبناء الوطن، ما يستدعي تعزيز الوعي الشعبي وعدم الانجراف وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، موضحًا أن توحيد الصف بين جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الصعبة، فمصر لا تحتاج اليوم إلى الانقسام أو التشكيك، بل إلى عمل دؤوب ومشاركة إيجابية من جميع المواطنين لدعم مسيرة البناء والاستقرار.
ونوه بأن دعم الرئيس السيسي واجب وطني يستهدف حماية مصر من التحديات التي تواجهها، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، داعيًا الجميع إلى الوحدة من أجل مصر والعمل يدًا بيد لتحقيق الحلم المصري الذي يستحقه كل مواطن.