«المركزي»: تنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية في 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من (32) جهة في الدولة تمثل جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وقامت اللجنة الوطنية بتعزيز الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
وعملت اللجنة الوطنية من خلال المشاريع والمبادرات على حماية البنية التحتية المالية للإمارات من مخاطر الجرائم المالية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسرعة تحليلها ورفع التقارير اللازمة عن المعاملات، بما في ذلك منصتي (GoAML) و(FawriTick).
ويأتي التزام مصرف الإمارات المركزي بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في إطار دوره الحيوي في المنظومة الوطنية من خلال مواصلة تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية عبر التركيز على إصدار الأنظمة والأرشادات اللازمة للامتثال والاسترشاد، وحوكمة المؤسسات المالية المرخصة، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية، وترسيخ فهم المنشآت المالية المرخصة للمخاطر وامتثالها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وقام المصرف المركزي بتنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية المرخصة في العام 2023، مع وجود خطة للتوسع مستقبلا، كما تم فرض غرامات بقيمة 113,675 مليون درهم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ووسطاء الحوالة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، لمخالفات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2023، بجانب تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بحضور أكثر من 35,000 مشارك لتبادل المعلومات والحد من المخاطر.
ويأتي دور وحدة المعلومات المالية محورياً في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية في إطار التحقق من المعاملات والأنشطة المشبوهة، حيث حققت الكثير من الإنجازات التي أسهمت في حماية الاقتصاد الإماراتي والعالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية. ونفذت وحدة المعلومات المالية بنجاح أكثر من 8300 طلب من سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة من خلال نظام إدارة الاستعلامات المتكامل خلال العامين 2022 - 2023، وتم إرسال 710 تقارير تكنولوجية إلى النيابة العامة، شملت أغلبها طلبات للبحث والتجميد والحصول على معلومات من وحدات معلومات مالية عالمية نظيرة، بالإضافة لطلبات أخرى لدعم التحقيقات المتواصلة في غسل الأموال، حيث ساعد نظام إدارة الاستعلامات المتكامل في تبادل المعلومات واستخدامها بين وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وسلطات التحقيقات والكيانات المبلغة. كما بلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وحدة المعلومات المالية والوحدات العالمية النظيرة (68) مذكرة واتفاقية.
وركزت وحدة المعلومات المالية على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع التواصل وتبادل المعلومات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: « يعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) استكمال دولة الإمارات للمعايير والتوصيات المطلوبة التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت من مختلف اللجان والجهات والهيئات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، ومنها المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونؤكد على مواصلة الجهود الإشرافية والرقابية في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي (فاتف) بما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي وحدة المعلومات المالیة مجموعة العمل المالی الجرائم المالیة اللجنة الوطنیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 22% من المستهلكين في الإمارات يشعرون بقلق من التسوق الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 22% من المستهلكين في دولة الإمارات يشعرون بقلق أكبر عند التسوق الإلكتروني، نتيجة تصاعد تهديدات الاحتيال في عمليات الدفع، وأشار إلى أن المجرمين السيبرانيين يستغلون الخصومات والعروض الترويجية لاستهداف المتسوقين غير الواعين بالمخاطر، مما يستدعي مزيدًا من الحذر والتأكد من صحة العروض عبر القنوات الرسمية.
وحدد المجلس، عبر صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز عمليات الاحتيال التي يجب الحذر منها، وتشمل احتيال وسائل التواصل الاجتماعي عبر عروض وهمية، ورسائل التصيد الإلكتروني أو النصية التي تستهدف سرقة المعلومات، بالإضافة إلى مواقع قسائم الخصم المزيفة، ورموز QR الخبيثة التي قد تحتوي على برمجيات ضارة، مؤكداً ضرورة التحقق بدقة من روابط المواقع، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو بيانات الدفع مع جهات غير موثوقة، مشدداً على أهمية الوعي بالأمن السيبراني لحماية البيانات والحد من المخاطر الإلكترونية.
ودعا المجلس عبر موقعه الإلكتروني لضرورة اتخاذ تدابير وقائية ضد عمليات التصيد الإلكتروني، محذراً من أن المجرمين السيبرانيين قد يتسببون بخسائر مادية عبر سرقة بيانات الدفع أو استخدام المعلومات الشخصية لأغراض خبيثة مثل سرقة الهوية.
وأوضح المجلس، أن المخاطر تشمل أيضاً شراء منتجات مقلدة أو منخفضة الجودة، والتعرض لهجمات تصيّد احتيالي من خلال إعلانات ورسائل بريد إلكتروني مزيفة، وللحماية من هذه التهديدات، نصح المجلس بالتسوق عبر المواقع الآمنة التي تستخدم تشفير HTTPS.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا