“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي يتحدث عن نقاط ضعف الحوثيين القابلة للاستغلال وحقيقة قدرتهم على تحديد هوية السفن وتعقبها وضربها
قال مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي بـ إن“ الحذر الذي تظهره الأطراف الدولية مثل المملكة العربية السعودية تجاه الحوثيين قد يجعلهم أكثر عدوانية، وقد يتعمق هذا الاتجاه مع تعلم الحوثيين التهديد للخروج من المواقف الصعبة.
وفي تقرير حديث نشره المركز على موقعه الرسمي وترجمة للعربية "مأرب برس "اوضح المركز على أن التغاضي السابق للاطراف الدولية تجاه التصرفات الارهابية لمليشيات الحوثي دفع الاخيرة إلى “استخدام التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية لابتزاز التنازلات السياسية في محادثات السلام مع الحكومة الشرعية كما حدث مؤخرا، لإرغام الحكومة اليمنية على توفير عائدات النفط للحوثيين “.
نقاط ضعف الحوثيين
وعن ابرز نقاط ضعف الحوثيين الأخرى التي قال بأنها قابلة للاستغلال أضاف التقرير:لم يتم مساعدة الحكومة اليمنية الأكثر توحدًا لتقديم تهديد حرب برية أكثر إلحاحًا للحوثيين والذي قد يحول الجهود والانتباه عن العمليات المضادة للسفن.
وتابع :”خط إمدادهم البحري الممتد إلى إيران وشبكات التهريب ذات الصلة، لم يتم معالجتها بشكل فعال من قبل خصومهم وكذا فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة التي تواجه الحوثيين، لم يتم استغلال إيران بشكل فعال لجعل الحوثيين يوقفون هجماتهم“.
وتناول التقرير تشريح الأداء العسكري الحوثي من حيث الوتيرة العملياتية ضد حركة الملاحة البحرية منذ فترة ما بعد 7 أكتوبر، من أبريل إلى سبتمبر 2024 .
وأفاد التقرير بـ“أن ما يصل إلى 37 في المائة من السفن التي هاجمها الحوثيون من 19 نوفمبر 2023 إلى 31 أغسطس 2024 لم تستوف معايير الاستهداف الحالية للحوثيين.
وتابع :”ضرب الحوثيون سفنًا إيرانية وسفن غادرت مؤخرًا موانئ الحوثيين، أو كانت تزور موانئ الحوثيين، وكل فئات السفن التي من المفترض أن يكون لديها خطر أقل للاستهداف المتعمد“.
*هجمات كاذبة
وذكر التقرير بأن المليشيات الحوثية زعمت في وقت سابق بأنها استهدفت سفنًا وهي غير موجودة فعليًا في الممر المائي المستهدف: على سبيل المثال، ادعى الحوثيون في 7 مايو 2024 استهداف سفينة إم إس سي ميشيلا في البحر الأحمر عندما لم تعد السفينة (وكل سفن إم إس سي) تستخدم البحر الأحمر، وكانت ميشيلا بدلاً من ذلك في المحيط الأطلسي “.
وذكر المركز في تقريره بعض الأمثلة للهجمات الحوثية المزعومة والتي تبين في وقت لاحق بأنها كاذبة ولا سيما الهجمات على سفن الشحن في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي
و(كلها في عام 2024) وهي كالتالي :
*استهدفت السفينةMSC Vittoria1
*استهداف السفينة Destiny
*استهداف السفينة وEssex
*استهداف السفينة MSC Alexandra
*استهداف السفينة Minerva Antonia
*استهداف السفينة Anvil Point1
وبشأن قدرة الحوثيين على تحديد هوية السفن وتعقبها وضربها بدقة حسب جنسية مالكها أو ارتباطها بإسرائيل أوضح المركز بأن تلك الروايات الحوثية مبالغ فيها الى حد كبير .. مشيرًا إلى” وجود دلائل تشير إلى أن الحوثيين يعملون تدريجياً على تحسين جهودهم في الاستهداف“.
وبين التقرير بأنه “مع تزايد انتقائية قدرة الحوثيين على الاستهداف، فقد يرتفع خطر تمويل التهديد الإرهابي هذا، ما لم يتم رصده وردعه بنشاط من خلال فرض العقوبات“.
ومضى :”يتعين على شركات الشحن والتأمين والحكومات الدولية أن تكون حريصة على ضمان عدم تعلم الحوثيين كيفية تحقيق الربح بشكل فعال من قدرتهم على إغلاق باب المندب وقناة السويس أمام دول أو شركات شحن مختارة، والتي يمكن استغلالها في عملية ابتزاز مربحة“ .
وقال التقرير بأن ”سياسة الحوثيين الليبرالية في الادعاء، والتي تبدو إما عن طريق الخطأ أو عن عمد أنها تدعي هجمات لم تحدث، تلمح إلى رغبتهم في تعظيم وتيرة هجماتهم ومداها وتأثيرها مع التركيز التاريخي القوي على العمليات الدعائية، فإن التسبب في انطباع الهجمات قد يكون مفيدًا للحوثيين مثل عدد الهجمات الحقيقية نفسها“.
تهديد وحيد
وذكر التقرير بأن” التهديد الحاد الوحيد الذي يواجه الحوثيين هو امكانية تعرض حزب الله في لبنان لهزيمة فادحة خصوصاً عقب مصرع زعيم الحزب حسن نصرالله وهو مايؤدي إلى إبعاد أحد أكثر المؤيدين حماسة لقضية الحوثيين في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل علاقة رئيسية وربما تركيز حزب الله على مشاكله الداخلية... لافتًا إلى أن ”الدعم الإيراني وحزب الله اللبناني للحوثيين قد لا يكون متاحا في المستقبل كما كان في الماضي“.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة