“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
هكذا استغلّ الإرهابي “أبو مصعب عبد الودود” وزوجته فواتير الكهرباء والغاز لجمع الأموال
يكشف ملف قضائي ستناقشه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال دورتها الجنائية الحالية، عن وقائع مثيرة وأخرى خطيرة، تتعلق بمتهمين موقوفين متورطين في قضايا إرهاب. قاموا بعد مغادرتهم المؤسسات العقابية، بتجنيد شاب من أبناء براقي والكاليتوس شرقي العاصمة، في التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا والعراق.
وكان شاب إرهابي سابق “المدعو ج.كمال” المكنى “أبو مصعب الغريب” المتواجد حاليا ضمن تنظيم الدولة “داعش”. يكلفه بمهمة جلب شباب مسبوقين قضائيا، أو لديهم أفكار متطرفة، لأجل تجنيدهم في صفوف ” داعش”.
والغريب في القضية، أن المتهم الرئيسي إرهابي سابق برفقة زوجته، “ز.محمد” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. كان يجمع برفقة زوجته التبرعات والأموال من أبناء الحي لمساعدة عائلة صهره المحكوم عليه بالسجن، بتهمة الارهاب. بغرض التكفل بقفة السجن ليمتد نشاطهما إلى مساعدة معظم المساجين المتورطين في قضايا لها صلة بالجماعات الإرهابية. وهذا باستغلال فواتير الكهرباء والغاز لجمع الإعانات دون اعتماد من السلطات الإدارية.
يستخلص من ملف التحري، أنه بناءً عن معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة. تتعلق بتواجد شخص يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، ومسبوق قضائيا، يقيم ببلدية براقي. يقوم بتجديد شباب جزائري للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسمى بالدولة الإسلامية للعراق و الشام (داعش).
إستغلال فواتير الكهرباء والغاز لجمع التبرعاتوفي بداية التحقيق تم تحديد هوية المعني، ويتعلق الأمر بالمدعو “ز. محمد” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. و بتاريخ 10/05/2016 تم توقيفه على مستوى حيه. ولدى سماع المتهم كشف عن وقائع خطيرة، حيث أقر بعلاقته بالعناصر الإرهابية الناشطة ضمن تنظيم الدولة داعش. كما اعترف بتجنيده لشباب من أبناء حيه وضواحيه للالتحاق بذات التنظيم.
مضيفا أن المدعو “د. قاسم” من معارفه المقربين من أبناء الحي، حيث بمجرد زواجه سنة 2012. وتزامنت مع ضلوع صهره والد زوجته المدعو “س. مصطفى”.
في قضية إرهابية المحكوم عليهما بالسجن راودتهما فكرة جمع الأموال عن طريق التبرعات التي تجمع من أبناء الحي. لمساعدة عائلة صهره كونها معوزة والبداية كانت بالتكفل بقفة السجن ليمتد نشاطهما إلى مساعدة معظم المساجين المتورطين في قضايا لها صلة بالجماعات الإرهابية. إلى غاية يومنا هذا باستغلال فواتير الكهرباء والغاز لجمع الإعانات دون اعتماد من السلطات الإدارية.
مؤكدا المتهم أنهما كانا يتخذان من فواتير الكهرباء والغاز حجة للتقرب من أبناء الحي لجمع مبالغ مالية متفاوتة خصص جزء منها مقدر بـ 40.000 دج بهدف مساعدة المدعو “خ. أسامة المكنى” ” أبو تراب” لمغادرة التراب الوطني والالتحاق بتنظيم الدولة داعش.
واكد المتهم أن علاقته بالتنظيم منذ سنة 2011 بعد معرفته بأحد أبناء حيه المدعو “ج.كمال” المكنى ” أبو مصعب الغريب” المتواجد حاليا ضمن تنظيم الدولة داعش بسوريا، حيث توطدت علاقته معه بعد مغادرته السجن سنة 2011. ومع الوقت تمتنت علاقة الصداقة وكسب ثقته و أصبحا يتبادلان أطراف الحديث عن النزاع القائم وشرعية الجهاد ضمن تنظيم الدولة داعش.
وأقرّ المتهم أنه خلال شهر جوان سنة 2015 و التقى بـ ” ج كمال”، وهو على متن سيارته النفعية، حيث أخطره أنه بصدد مغادرة التراب الوطني والالتحاق بتنظيم الدولة داعش عبر تركيا عما قريب، مقترحا عليه مرافقته.
وقبل سفره قدم إلى مقر إقامته وترك تحت تصرفه هاتف نقال ذكي به تطبيقة “تلغرام.” ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية باسم “جيلاد نسيم” بهدف اقتناء شريحة هاتفية
وبعدها سمع عنه أنه التحق بالتنظيم الإرهابي برفقة المدعو “ب.عيسى”، لتنقطع أخباره إلى غاية شهر سبتمبر 2015. تلقى أول اتصالا عبر تطبيقة “تلغرام” و أكد له أنه يجري تدريباته القتالية بمعسكر تدريب. واتصل به، أين كانت تدور حواراته عن أمور الجهاد و أوضاع المقاتلين، كما كان يطلعه عن أحوال الحي و عائلته فيما كان هو الآخر يلح عليه للالتحاق بركبه.
أضاف المتهم” ز. محمد”، أنه تم تزكيته من قبل المدعو “ج.كمال” للجماعة الإرهابية بحيث تمت تكنيته باسم “مصعب عبد الودود”.
تجنيد شباب للالتحاق بداعشوفي نفس السياق الحديث معه، اقترح عليه شابين متحمسين للالتحاق بصفوفهم كل من المدعو “خ. أسامة” المكنى “أبو تراب “والمدير” ت. محمد” ، كما قام أيضا بتسليم بالمدعو “خ. أسامة” مبلغ مالي مقدر ب 40 ألف دج حصيلة التبرعات لشراء العملة الصعبة و بقي يتابع الأحداث عن كتب إلى غاية مغادرتهم أرض الوطن ووصولهم إلى تركيا.
ليتم التكفل بهما من طرف أحد عناصر التنظيم المسمى “موقاس فارس” المكنى “أبو دجانة البتار” الذي يعتبر المكلف بالتنسيق والعناصر الجدد، مؤكدا المتهم أنه بمجرد التحاق المعنيان بالأمر بالتنظيم بالأراضي السورية ، أصبح يتواصل مع المدعو “موقاس فارس “كما بقي في اتصال شبه دائم مع العناصر الإرهابية منهم المدعو” عماري محمد” المكنى بـ “أبو هيئة القريشي”، المدعو “راحم يعقوب” المكنى “أبو عبد الرحمان المهاجر ” والمدعو عبد الحق” المكنى بـ ” أبو معاوية” …وغيره عبر تطبيقة “التلغرام”.
كما اعترف المتهم عن اقتراح شابا آخر من الحي مسبوق في قضايا إرهاب المدعو “لعمش سيد احمد ” على نفس الارهابي بغرض تجنيده، وبدوره قام “سيد احمد” باقتراح شابين آخرين من حي الكاليتوس كونهما متحمسين للجهاد في ” داعش”، ويتعلق الأمر بالمدعو “م. محمد الأمين” المكنى” أبو حذيفة” المدعو “ل. أمين” المكنى “أبو عبيدة”، حيث وضع تحت تصرفهما الإرهابي “موقاس فارس” المكنى “أبو دجانة البتار”، حيث وبمجرد محاولتهما مغادرة أرض الوطن باتجاه دولة تركيا تم إيقافهما على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، أين تم إخلاء سبيلهما بعد إجراءات التحقيق، ليتمكنا لاحقا من معاودة الكرة ومغادرة التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين،
وأضاف المعني بالأمر، أنه خلال تلك الفترة اتصل به المدعو “حنجار عبد الله” عبر تطبيقة “التلغرام”، طالبا منه إمكانية التكفل بإحدى البنات تبلغ من العمر 18 سنة قصد الزواج من أحد المجندين من معارفه حتى يتسنى لها الالتحاق بتنظيم الدولة داعش، مضيفا أنه تلقى محادثة من المدعو “موقاس فارس” المكنى طالبا منه ضرورة مساعدة زوجين متواجدين بمدينة الحراش، بصدد الالتحاق بالتنظيم وذلك بتزويدهم بمبلغ مالي مقدر بـ 150.000 دج كسلفية منه إليه على أن يتم استرجاعه بمجرد تواصله بأحد معارفه، إلا أنه أخطره بعدم حيازته على المبلغ المطلوب.