“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
شرطة المرور تحذر من إساءة استخدام لوحات “مؤقت” وتلوّح بإجراءات صارمة
يمانيون../
أصدرت شرطة المرور في العاصمة صنعاء تعميمًا مهمًا، دعت فيه إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة لاستخدام اللوحات المعدنية المؤقتة من نوع “مؤقت. ت”، والتي يتم صرفها إلى معارض بيع وشراء السيارات.
وأوضح التعميم أن الغرض من منح هذه اللوحات يقتصر فقط على السماح بنقل السيارة من المعرض إلى مراكز الفحص والتجربة قبل إتمام عملية الشراء، مشددًا على أنه لا يحق لسائقي السيارات التي تحمل هذه اللوحات التجول أو التنقل بحرية في شوارع العاصمة إلا لهذا الغرض المحدد.
ودعت شرطة المرور جميع مالكي السيارات الذين لا تزال سياراتهم تحمل لوحات “مؤقت”، إلى سرعة التوجه إلى مراكز المرور المختصة لاستبدالها بلوحات “خصوصي” بشكل رسمي، محذرة من أن أي تأخير أو تجاهل لهذه التعليمات سيعرض السائقين للمساءلة القانونية.
كما أكدت شرطة المرور أنها ستباشر خلال الأيام المقبلة تنفيذ حملات ميدانية لرصد وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يستخدم السيارات بلوحات مؤقتة خارج الأغراض المصرح بها.
وفي سياق متصل، وجهت شرطة المرور تنبيهًا خاصًا إلى أصحاب معارض بيع وشراء السيارات، الذين تسلموا لوحات مؤقتة تحمل الأرقام (32 – 41 – 42)، بضرورة إخلاء عهدتهم من تلك اللوحات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، مهددة باتخاذ إجراءات مشددة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة في حال الإخلال بهذه التعليمات أو التأخر عن تنفيذها.
وأكدت شرطة المرور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتنظيم حركة السير، وضمان عدم استغلال اللوحات المؤقتة بشكل يخالف الأنظمة المرورية، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة في العاصمة صنعاء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية