“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”
تحتفي دولة الإمارات غدا بـ “يوم الصحة العالمي”، الذي يشهد هذا العام إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، بهدف حث الحكومات والمجتمع الصحي حول العالم على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن نحو 300 ألف امرأة حول العالم تفقد حياتها بسبب الحمل أو الولادة كل عام، بينما يلقى أكثر من مليوني طفل حتفهم في الشهر الأول من حياتهم، فيما يولد نحو مليوني طفل آخر ميتين.
وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء، على نجاح الإمارات في توفير أعلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة للحد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الأمهات والمواليد.
وأصدرت دولة الإمارات في عام 2024، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي حددت متطلبات صحة المرأة خلال مختلف المراحل العمرية ومنها مرحلة سنوات الإنجاب.
وتوفر دولة الإمارات منظومة رعاية صحية شاملة للأمهات تعد من الأفضل عالميا، بداية من الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ثم توفير متابعة للحامل بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين ونموه الطبيعي، وتوفير خدمات الولادة، والتوعية بالرضاعة الطبيعية، إضافة إلى البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وبرنامج الكشف المبكر لأورام عنق الرحم، وبرنامج فرز هشاشة العظام وغيرها.
وبالتوازي، تلتزم الإمارات بتقديم خدمات نوعية وشاملة للأطفال منذ الولادة حتى مرحلة المراهقة، عبر منظومة متطورة تشمل المستشفيات المتخصصة، وعيادات طب الأطفال، وبرامج الرعاية الوقائية، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض، والتطعيمات الدورية، وخدمات الصحة النفسية والتغذية العلاجية، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال في مراحل نموهم المختلفة.
وفي هذا السياق، يبرز برنامج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للفحص الطبي لحديثي الولادة الذي يستهدف الأطفال من وقت الولادة حتى 28 يوماً من العمر.
ويشمل البرنامج خدمات الكشف المبكر للأمراض الجينية، والتشوهات الخلقية الحرجة للقلب، واضطرابات السمع، ويتم تطبيق هذا البرنامج في كافة المستشفيات العامة والتخصصية التي تقدم خدمات الولادة ضمن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فحص الأمراض الجينية للأطفال حديثي الولادة ، للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية لحديثي الولادة مع تقديم العلاج الفوري والمتابعة الدورية لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية والحد من الوفيات، كما توفر المؤسسة برنامج رعاية متكامل لاضطراب طيف التوحد “ASD”، بما في ذلك خدمة الكشف المبكر في مراكز الرعاية الأولية للأعمار من 16 إلى 30 شهرا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا