الاقتصاد تبحث في مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية دور التقنيات الحديثة في مواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، حيث شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر حضور ممثلين لمختلف الجهات الرقابية للاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات المُتبعة لتحقيق أعلى درجات الامتثال للوائح التنظيمية.
وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، تتصدى بكل حزم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
واستعرضت الصافي خلال مشاركتها في المؤتمر المنظومة المتطورة والفعالة التي أرْسَتها حكومة دولة الإمارات في مواجهة جميع جرائم غسل الأموال، ولا سيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
أخبار ذات صلةوأكدت الصافي أن دولة الإمارات طوَّرت منظومة التشريعات والسياسات المتكاملة والمبتكرة؛ لتعزيز مُمكنات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لجميع الجرائم المالية في الأسواق، مما ساهم في زيادة نسبة الامتثال للتشريعات المعمول بها في الدولة، وبما يتماشى مع الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف - FATF ".
وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور من أبرزها تطبيق نهج قائم على المخاطر على الأصول الافتراضية، وتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بها، وتنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واستكشاف الاستراتيجيات والتنظيمات الفعالة لمواجهة جرائم غسل الأموال.
ويُعد مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية REGTECH لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أهم الأحداث الرائدة المُخصَّصة للكشف عن أحدث التطبيقات للتكنولوجيا التنظيمية المُصممة خصيصاً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو حدث مُوجَّه إلى الشركات العاملة في قطاعات الأموال والتكنولوجيا مثل شركات الخدمات المصرفية وشركات التأمين والتدقيق الضريبي والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والسفر.
ويُمثِّل المؤتمر نقطة التقاء لجميع الخبراء والمسؤولين الحكوميين ومزودي الخدمات التقنية والمؤسسات المالية، للاطلاع على أحدث التقنيات والاستراتيجيات المطروحة لتعزيز محاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال وزارة الاقتصاد مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب لمواجهة غسل الأموال دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد إصلاح بنك الفاتيكان (المعروف باسم معهد الأعمال الدينية IOR) أحد أبرز إنجازات البابا فرانسيس، رغم عدم شيوعه إعلاميًّا.
فعند تولي البابا فرنسيس البابوية عام 2013، وجّه جهوده لمواجهة الفساد المالي المُزمن في البنك، الذي تأسس عام 1942 لخدمة المؤسسات الكاثوليكية، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى ملاذٍ للعمليات المشبوهة بسبب غياب الرقابة
بنك الفاتيكان والفسادأُنشئ البنك في عهد البابا بيوس الثاني عشر لتمويل الأنشطة الكنسية، لكن افتقاده لشفافية المعاملات جعله بيئة خصبة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي، مستفيدًا من الحصانة الكهنوتية
فضائح متكررةارتبط البنك بقضايا فساد دولية، أبرزها فضيحة "بانكوبوليس" عام 1982، والتي انتهت بوفاة مديره روبرتو كالفي مُشنقًا في لندن
إصلاحات البابا فرانسيس كانت عبارة عن خطوات جذرية في التدقيق المالي ففور انتخابه، أمر البابا بمراجعة شاملة لمعاملات البنك، مُحذرًا إذا لم يُصلح البنك نفسه، سأُغلقه
وأُنشئت الأمانة العامة للاقتصاد بعام 2014 للإشراف المالي، بالتعاون مع خبراء دوليين مثل شركة "برومونتوري" للمراقبة
تعاون دوليفتح البنك أبوابه لهيئات مثل "مونيفال" (جهاز تقييم الامتثال المالي التابع للاتحاد الأوروبي)، التي أشادت بتحقيقه معايير مكافحة غسيل الأموال بحلول 2021 وتم إغلاق الحسابات المشبوهة حيث تم أُغلق 5,000 حساب بين 2014 و2016 لارتباطها بأنشطة غير قانونية وكان هناك تشريعات صارمة وكانت السبب ان طُبقت قوانين تُلزم البنك بمعايير الاتحاد الأوروبي، مع نشر تقارير مالية سنوية
من الفساد إلى العدالة الاجتماعية
اولا: تعزيز الشفافية حيث ارتفعت ثقة المؤسسات الدولية بالبنك، ما سمح بإعادة توجيه موارده لدعم الفقراء
ثانيا: مبادرات إنسانية تمثلت في دعم اللاجئين السوريين والعراقيين عبر توفير مأوى وطعام ورعاية طبية وبناء مستشفيات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتنفيذ مشاريع زراعية ومصادر مياه نظيفة وعمل برامج محلية في روما: مطاعم خيرية، ومراكز إيواء في الشتاء، وتعليم أطفال الأحياء الفقيرة
التحديات والمخاوف المستقبليةرغم النجاحات، تظل تساؤلات حول استمرارية الإصلاحات بعد رحيل البابا فرانسيس، خاصة مع مقاومة بعض الأطراف داخل الكوريا الرومانية (الحكومة الكنسية) للتغيير لكن الإصلاحات وضعت إطارًا مؤسسيًّا يصعب التراجع عنه، وفقًا لتحليلات مجلة دوليه
نجح البابا فرانسيس في تحويل بنك الفاتيكان من رمز للفساد إلى أداة للعدالة الاجتماعية، مُحقِّقًا رؤيته عن "كنيسة فقيرة للفقراء".
ورغم التحديات، تُعد هذه الإصلاحات نموذجًا لتوازن السلطة الروحية مع المسؤولية المالية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة