برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي.
حضر الافتتاح، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومساعدو محافظ المصرف المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيس لكل إنجاز حققته دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال معاليه إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة، قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي مركزاً مالياً وتجارياً.
وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية، وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، تجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.
أخبار ذات صلةكما سلّط معاليه الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.
وأضاف معاليه أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.
كما أكد معاليه أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.
وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة دولة الإمارات منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوة حول تحديات الأمن القومي ومكافحة الجرائم الإلكترونية
نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي والسيبراني" بقطاع التدريب التابع للوزارة؛ بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب و التعليم و الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية و ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة تنمية الوعي لدى العاملين، وحاضر بالندوة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي، والدكتور محمد محسن رمضان، محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
في بداية الندوة أشاد اللواء دكتور سمير فرج، بالدور الوطني الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة، و التي جعلت من الإنتاج الحربي ذراعاً صناعياً هاماً للدولة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار.
وأكد اللواء دكتور سمير فرج ؛ أن مصر تتعرض حاليا لحروب الجيل الرابع والخامس والتي تستهدف الشباب من اجل إسقاط الدولة المصرية من خلال الشائعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعى، داعيًا الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف الدولة و العمل على توعية الشعب لمواجهة هذه الحملة الشرسة المنظمة.
وأضاف "فرج" إنه لأول مرة في التاريخ تتعرض مصر للتهديد من حدودها الأربعة، مضيفًا أن عدم الاستقرار الليبي يهدد الأمن القومي المصري بالإضافة الى التحديات التي تأتى من جهة الجنوب بسبب أزمات السودان، و كذلك التهديدات التي تحيط بالحدود الشرقية، بسبب حرب غزة، كما تواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى في البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب.
واستعرض الدكتور سمير فرج، مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى أن التحديات فى حوض البحر المتوسط، ارتبطت بالاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي، و أن الصراع القادم سيكون حول المياه والغاز الطبيعي، بعدما استطاعت مصر ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص مؤكدا نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في تدعيم القوة العسكرية المصرية وخاصة القوة البحرية لتأمين استثمارات الغاز الطبيعي.
وخلال الندوة قام اللواء دكتور سمير فرج، بالرد على جميع تساؤلات الحضور حول الموقف في غزة، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر أشعلت العالم ، وأن التغير الملفت للنظر هو أن شعوب العالم و تحديداً في أمريكا وأوروبا، تتحرك إنسانيا لنصرة فلسطين ، مشيداً بالدور المصري في القضية الفلسطينية و تطبيق الهدنة، مؤكداً ان مصر قوية وقادرة على تحمل تبعات قراراتها وحماية نفسها وشعبها، و أن موقفها واضح ومعلن برفض توطين أو تهجير مواطني غزة في سيناء.
وأضاف اللواء دكتور سمير فرج أنه رغم هذه المخاطر والتحديات إلا أن الدولة المصرية تبني الجمهورية الجديدة وتتسلح بالعلم والفكر، في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس و التي تستخدم سلاح الشائعات وخفض الروح المعنوية و هو نوع جديد من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.
وفي سياق متصل أكد الدكتور "محمد محسن رمضان" محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية ، أن الأمن السيبراني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي؛ لأن حماية المعلومات الحساسة و البنية التحتية الحيوية تساهم في تعزيز استقرار الدولة و أمنها.
وأضاف "محسن " أن الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني من الموضوعات الحيوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، مع ازدياد الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، و بالتالي ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، مؤكدا ضرورة توافر الوعي التكنولوجي لدى الأفراد و معرفتهم بالتكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال ، مما يقلل مخاطر تسرب البيانات أو الهجمات، و زيادة ثقة المستخدمين في التعامل مع التكنولوجيا، وتجنب الخسائر المالية، موضحاً أن الأمن السيبراني هو مجموعة من الممارسات والتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية .
وأوضح "محسن" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عملاق قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية وتعد حافز أساسي للنمو الاقتصادي في العالم في ظل الاعتماد عليها و استخدامها في مجال الاستثمار.
وفي النهاية أكد الدكتور محمد محسن رمضان ، إن تعزيز الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، من خلال التعلم والتدريب المستمر، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا في مواجهة التحديات الرقمية السيبرانية، مشدداً على ضرورة تطبيق ممارسات الأمان المناسبة و التي تساعد في تقليل المخاطر وحماية المعلومات الشخصية والمهنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟