برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي.
حضر الافتتاح، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومساعدو محافظ المصرف المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيس لكل إنجاز حققته دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال معاليه إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة، قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي مركزاً مالياً وتجارياً.
وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية، وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، تجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.
أخبار ذات صلةكما سلّط معاليه الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.
وأضاف معاليه أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.
كما أكد معاليه أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.
وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة دولة الإمارات منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
افتتاح أعمال البرنامج التدريبي بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد بجامعة أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء ٢٤ من ديسمبر؛ أعمال البرنامج التدريبي في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد؛ للكوادر الإدارية بالجامعة، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور العقيد فؤاد درويش ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة خبراء، ومدربين بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتستمر أعماله حتي ٢٦ من ديسمبر.
وتنطلق فعاليات البرنامج التدريبي؛ فى إطار مشاركة جامعة أسيوط فى المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد GRACE، تحت إشراف: الدكتور محمد أحمد العدوى مدير مركز دراسات المستقبل، ومنسق جامعة أسيوط في المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفي مرسي منسق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة (٥٠) فرداً من كوادر الجهاز الإداري بالجامعة.
ويستهدف البرنامج التدريبي؛ تثبيت دعائم جامعة أسيوط في مواجهة الفساد، والسير بعزمٍ ويقين؛ لبناء جهاز إداري كفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، ويُقدم خدمات مميزة؛ تتسم بالشفافية، والنزاهة، والمرونة؛ تنفيذاً لرؤية الدولة، وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر للفساد، وإكمال منظومة الوعي المجتمعي، وتخريج طلاب على وعي بالقضية.
أكد الدكتور المنشاوي، في كلمته عبر فعاليات الافتتاحية؛ حرص جامعة أسيوط على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
لدعم منظومة الإصلاح الإداري وإرساء مبادئ الشفافية، مشيرا إلى أن الفساد يعوق تحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول، ويؤثر علي الأمن القومي، ومن هذا المنطلق تحرص جامعة أسيوط علي تنظيم الأنشطة، والفعاليات المتعددة؛ التي تسعي لتحقيق أهداف الدولة، ودعم جهودها؛ في مجال مكافحة الفساد، والتعريف بأهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وأثر مكافحة الفساد على الأمن القومي، إلي جانب التعريف بالإطار التشريعي، والمؤسسي لمكافحة الفساد، والحوكمة، والرقابة الوقائية، والمانعة في مواجهة الفساد، والإدارة وأخلاقيات العمل.
ووجّه رئيس جامعة أسيوط؛ بالغ شكره، وتقديره؛ لهيئة الرقابة الإدارية على دورها الرائد في مساندة جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، ومشاركتها في هذا البرنامج التدريبي المهم، والذي يتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يستهدف تعزيز قدرات العاملين بالجامعة؛ للتغلب على بعض التحديات التي تواجه مكافحة الفساد، وتؤثر على التنمية المستدامة، مع فهم فوائد تعزيز الوقاية منه؛ لتحقيق هذه الغاية؛ بسبب ارتباطه بالتنمية، وحقوق الإنسان.
وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلي أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي؛ يُعد بمثابة رسالة قوية، تؤكد اهتمام جامعة أسيوط؛ بمساندة جهود الدولة المصرية، وتوجه قيادتها الرشيدة؛ نحو الاهتمام بتثقيف، وتدريب العاملين بالجامعة؛ لخلق بيئة لا تسمح بالفساد على جميع المستويات، موضحاً أن الاهتمام بمنظومة التدريب هو دور أصيل للجامعة، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مراكزها المتخصصة، ويعد أحد أذرعها؛ لتحقيق رؤيتها، وأهدافها في بناء قدرات العاملين؛ على أرض الواقع.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عدوي: إن البرنامج التدريبى الذي تنظمه جامعة أسيوط، فى مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد؛ يتم من خلال ثلاث مراحل تستهدف كافة أفراد المجتمع الجامعي؛ من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين، علي أن يتم تدريب نحو (١٥٠) فرداً من كل فئة، والممتدة أعماله حتي شهر إبريل ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن فعاليات البرنامج شملت حتي الآن؛ تدريب ٩٠ طالباً، و(٥٠) فرداً من الجهاز الإداري.
وأشار الدكتور محمد عدوي؛ إلي أن تنظيم البرنامج؛ يمثل جزءًا من وفاء الجامعة بدورها في تنفيذ أهدافها، المتعلقة ببناء جهاز إدارى كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن، وكذلك بناء مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد، موجهاً جزيل شكره، وتقديره؛ لهيئة الرقابة الإدارية علي المشاركة في هذه التدريبات الطموحة، والمتخصصة؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، والشاملة التي يحتاجها الوطن، في المرحلة القادمة.
ومن جهته، أعرب العقيد فؤاد درويش؛ عن جزيل عرفانه، وتقديره؛ لتواجده في رحاب جامعة أسيوط العريقة، والتي كانت من أوائل الجامعات التي تبنّت هذا البرنامج التدريبي ضمن أهدافها؛ لنشر ثقافة نبذ الفساد، وتعزيزها لمحاولات التصدي له، مُثمناً حرصها علي مدّ كافة جسور التواصل الفعال مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لدعم هذه الجهود، والعمل علي نجاح منظومة الإصلاح الإداري، وإرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة؛ لدى العاملين بها، مُتمنياً السداد، والتوفيق لفعاليات البرنامج التدريبي، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ومن الجدير بالذكر؛ أن البرنامج التدريبي يمتد فى الفترة من 24-26 ديسمبر، ويناقش خلال اليوم الأول، عدة محاضرات، هي: الفساد أسبابه، وآثاره، ودور هيئة الرقابة الإدارية، والبنية المعلوماتية للدولة المصرية؛ للعقيد فؤاد درويش ممثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ويتناول اليوم الثاني: الإطار التشريعي والمؤسسى لمكافحة الفساد،
والحوكمة في مواجهة الفساد؛ للدكتور مصطفي فرج بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والفساد والأمن القومى؛ للواء ممدوح زيدان الخبير بإدارة الأزمات والكوارث، بينما يناقش اليوم الثالث: رؤية مصر ٢٠٣٠، والإدارة وأخلاقيات العمل؛ للدكتورة حنان كمال أستاذ التنمية الإدارية والدولية، بجامعة حلوان
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة