“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات