ورشة عمل لتبادل الخبرات في مواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال".
وأكدت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة الأعمال بالدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد: "إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً".
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة. أخبار ذات صلة ابن طوق: الإمارات تسعى لتوثيق علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين «الاقتصاد» تتيح نماذج 19 عقداً للشركات الإماراتية والناشئة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
5 أولويات ترسم مساراً طموحاً ورؤية لمجموعة «منافاتف»
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «منافاتف»، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفعيل الخطط الاستراتيجية للمجموعة.
ترأس الاجتماع سامية أبوشريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات، وبحضور سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.
وعقد الاجتماع لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الاستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام ال39 للمجموعة في نوفمبر 2024، بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024.
وستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليمية على تعزيز فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشمل الأولويات الخمس، تعزيز دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إعداد وتنفيذ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل ودعم الدول الأعضاء فيها التي توشك على الخضوع لعملية التقييم، وثانياً تعزيز نظام حوكمة المجموعة، وثالثاً الاستمرار في دعم المجموعة لتنفيذ وإنجاز خطة عمل توصيات مجموعة العمل المالي، ورابعاً تعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق.
أما خامس الأولويات فهي، تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق المعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وستتولى سامية أبوشريف، منصب رئيس مجموعة العمل المالي للمنطقة لعام 2025، فيما سيشغل حامد سيف الزعابي، منصب نائب الرئيس في الوقت ذاته، قبل أن يتولى رئاسة المجموعة في 2026.
وأكدت سامية أبوشريف، أن الأولويات المشتركة لرئاسة «منافاتف» ترسم مساراً طموحاً لتعزيز التوجه الاستراتيجي ورؤية المجموعة وأولوياتها القادمة، والذي من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية البلدين على مدى رئاستيهما لعامي 2025 و2026 بشكل فاعل ومثمر.
وقال حامد الزعابي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيز قدراتها لمكافحة الجرائم المالية، مؤكداً عزمهم على تعزيز المبادرات الرائدة في هذا المجال.
وأعرب سليمان بن رشيد الجبرين، عن أهمية المبادرة المشتركة بين الرئاسة الحالية للمجموعة ممثلة في المملكة الأردنية الهاشمية. (وام)