ورشة عمل لتبادل الخبرات في مواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز جاهزية كوادرها ورفع مستوى كفاءتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال".
وأكدت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والهيئة مستمرة من أجل تحديد المخاطر الناشئة ذات الصلة وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن إقامة هذه الورش لها أثر كبير في دعم بيئة الأعمال بالدولة.
من جهتها، قالت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد: "إن الوزارة تستهدف من خلال تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي زيادة فعالية منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة بما يصب في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويضمن رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً".
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على الممارسات المطبقة حول سُبل تقييم مخاطر غسل الأموال وآلية الرقابة والتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال والأنظمة المطبقة وإجراءات الإنفاذ وإيقاع الجزاءات وآلية التظلم والإجراءات التصحيحية المطبقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا