مدير عام اتحاد المصارف لـ«الاتحاد»: مواجهة غسل الأموال أولوية لدى البنوك العاملة بالدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيلتزم القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية واستقرار أصوله، وينفذ بشكل دقيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ويطبق المعايير المطلوبة، ونماذج ومنهجية العمل التي تعزز الثقة بالقطاع، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي ذي أهمية كبيرة للنظام المالي الدولي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات.
وأكد صالح، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، أن القطاع المصرفي الإماراتي يعمل بانتظام على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويوفر أشكال الدعم والتدريب المستمر كافة، للكوادر البشرية لتقديم منتجات مصرفية عالمية المستوى تحظى بثقة العملاء في أنحاء العالم كافة.
وأكد أن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الأولويات القصوى لدى البنوك كافة العاملة بالإمارات، مبيناً أن جميع البنوك في الإمارات اعتمدت كوادر بشرية متخصصة وأصبح لديها أقسام مستقله، وتملك الأدوات اللازمة للتدقيق والتحليل الضروري لمحاربة ومكافحة الأموال المشبوهة.
وأكد صالح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منهج عمل مستمر في البنوك الإماراتية، ومسألة تكتسب أولوية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان تعزيز البيئة الاستثمارية الصحية الجاذبة للمستثمرين في دولة الإمارات
ووفقاً لتقارير حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتطوير القطاع المالي وتطبيق أعلى معايير النزاهة والرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ظل هذه الجهود الكبيرة، جاء إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي المنظمة الدولية المعنية بمنع الأنشطة غير المشروعة، عزمها إجراء زيارة للإمارات في فبراير 2023 للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الجانب، ما يعزز ريادة الدولة، وجهودها لتطوير تشريعاتها وآلياتها الرقابية، خصوصاً أن المجموعة الدولية رفعت توصيات في مايو الماضي برفع تصنيف الإمارات؛ نظراً للإجراءات النوعية التي اتخذتها، الأمر الذي يعزز ريادة الدولة كمركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات، ما يعتبر إنجازاً مهماً يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ويزيد الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المالي بالدولة، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها السلطات المحلية والقطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أقرت في بيان صادر عنها في 24 فبراير 2023 أن «دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً، بما في ذلك زيادة مطردة في طلبات المساعدة الخارجية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتسهيل التحقق من ممارسات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتوقعات عالية المخاطر».
وجاء التقدم الكبير في الجهود المبذولة بدعم من تأكيد الالتزام السياسي لدولة الإمارات وقدرتها التقنية على تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحققت الدولة تقدماً في التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية لاستخدام المعلومات المالية على نطاق واسع.
وأصدر المصرف المركزي مذكرات إرشادية ومنهجيات لضمان امتلاك الشركات الخاصة أنظمة رقابية فعالة تتماشى مع افضل الممارسات في هذا المجال، واتخذ العديد من الإجراءات، ففي عام 2020 أنشأ المصرف المركزي إدارة مستقلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل، وقام بتطبيق نهج شامل قائم على المخاطر، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، للرقابة على مخاطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد المصارف الإمارات مواجهة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال البنوك في الإمارات البنوك غسل الأموال القطاع المصرفي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي جمال صالح دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قطر: لم ندفع الأموال للتقليل من جهود مصر في ملف غزة
استنكرت دولة قطر في بيان، التقارير الإعلامية التي زعمت قيام قطر بدفع الأموال بهدف التقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بملف غزة.
وجاء في البيان: "تعرب دولة قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل".
وأضاف البيان: "وتؤكد دولة قطر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب".
وتابع: "وتحذر دولة قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين".
وأشات دولة قطر بـ"الدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وجددت قطر تأكيدها على أن "جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن