مدير عام اتحاد المصارف لـ«الاتحاد»: مواجهة غسل الأموال أولوية لدى البنوك العاملة بالدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيلتزم القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية واستقرار أصوله، وينفذ بشكل دقيق التعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ويطبق المعايير المطلوبة، ونماذج ومنهجية العمل التي تعزز الثقة بالقطاع، وتدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي ذي أهمية كبيرة للنظام المالي الدولي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات.
وأكد صالح، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أمس، أن القطاع المصرفي الإماراتي يعمل بانتظام على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ويوفر أشكال الدعم والتدريب المستمر كافة، للكوادر البشرية لتقديم منتجات مصرفية عالمية المستوى تحظى بثقة العملاء في أنحاء العالم كافة.
وأكد أن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الأولويات القصوى لدى البنوك كافة العاملة بالإمارات، مبيناً أن جميع البنوك في الإمارات اعتمدت كوادر بشرية متخصصة وأصبح لديها أقسام مستقله، وتملك الأدوات اللازمة للتدقيق والتحليل الضروري لمحاربة ومكافحة الأموال المشبوهة.
وأكد صالح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منهج عمل مستمر في البنوك الإماراتية، ومسألة تكتسب أولوية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان تعزيز البيئة الاستثمارية الصحية الجاذبة للمستثمرين في دولة الإمارات
ووفقاً لتقارير حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتطوير القطاع المالي وتطبيق أعلى معايير النزاهة والرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ظل هذه الجهود الكبيرة، جاء إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي المنظمة الدولية المعنية بمنع الأنشطة غير المشروعة، عزمها إجراء زيارة للإمارات في فبراير 2023 للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الجانب، ما يعزز ريادة الدولة، وجهودها لتطوير تشريعاتها وآلياتها الرقابية، خصوصاً أن المجموعة الدولية رفعت توصيات في مايو الماضي برفع تصنيف الإمارات؛ نظراً للإجراءات النوعية التي اتخذتها، الأمر الذي يعزز ريادة الدولة كمركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات، ما يعتبر إنجازاً مهماً يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ويزيد الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المالي بالدولة، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها السلطات المحلية والقطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أقرت في بيان صادر عنها في 24 فبراير 2023 أن «دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً، بما في ذلك زيادة مطردة في طلبات المساعدة الخارجية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتسهيل التحقق من ممارسات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتوقعات عالية المخاطر».
وجاء التقدم الكبير في الجهود المبذولة بدعم من تأكيد الالتزام السياسي لدولة الإمارات وقدرتها التقنية على تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحققت الدولة تقدماً في التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية لاستخدام المعلومات المالية على نطاق واسع.
وأصدر المصرف المركزي مذكرات إرشادية ومنهجيات لضمان امتلاك الشركات الخاصة أنظمة رقابية فعالة تتماشى مع افضل الممارسات في هذا المجال، واتخذ العديد من الإجراءات، ففي عام 2020 أنشأ المصرف المركزي إدارة مستقلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل، وقام بتطبيق نهج شامل قائم على المخاطر، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، للرقابة على مخاطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد المصارف الإمارات مواجهة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال البنوك في الإمارات البنوك غسل الأموال القطاع المصرفي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي جمال صالح دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مدير عام «الاتحادية للشباب» لـ«الاتحاد»: «يداً بيد».. الشباب الإماراتي نبض التطوير
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، أن الشباب يمثلون نبض المجتمع، فهم القوة المحركة لمستقبله والعنصر الأساسي في بناء مجتمع مترابط ومستدام. وأوضح في حوار مع «الاتحاد»، أن إعلان 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد» يعكس أهمية دور الشباب في تعزيز قيم التعاون والتلاحم، حيث يُطلب منهم أن يكونوا أكثر وعياً بمسؤولياتهم الاجتماعية، سواء داخل أسرهم أو في مجتمعاتهم الأوسع.
وأشار النعيمي إلى أن الشباب هم من يحملون لواء التطوير، وهم مطالبون في هذا العام بالمساهمة بفاعلية في بناء بيئة اجتماعية متماسكة تدعم التقدم والاستقرار. وأوضح أن دورهم يبدأ من البيت والعائلة، من خلال تعزيز علاقتهم بأسرهم، والتفاعل الإيجابي مع محيطهم الاجتماعي، ويمتد ليشمل دورهم في مؤسسات العمل والمجتمع ككل. كما شدد على ضرورة أن يكون الشباب رواداً في المبادرات المجتمعية، وأن يوظفوا مهاراتهم وإبداعاتهم لخدمة المجتمع.
وقال: «إنه في عام المجتمع، تعتزم المؤسسة الاتحادية للشباب إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات التي تعزز روح التعاون والتلاحم المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وستشمل هذه المبادرات لقاءات وورش عمل تستهدف تطوير سياسات داعمة للأسرة والشباب، وتسهم في بناء مجتمع أكثر انسجاماً واستقراراً».
ولفت إلى أن هذا التوجّه سيكون سارياً أيضاً على الإدارات الجديدة لمجالس الشباب التي سيعلن عنها الشهر المقبل.
وقال: في إطار هذا التوجّه الوطني، تتبنى المؤسسة الاتحادية للشباب نهجاً استراتيجياً لتعزيز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً، فهي تأسست المؤسسة بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، وكان من أوّل مبادراتها مجلس الإمارات للشباب الذي انطلق في عام 2016. ومنه، تشكلت منظومة واسعة من المجالس الشبابية التي انتشرت في مختلف أنحاء الدولة، شملت المجالس المحلية في الإمارات السبع، والمجالس الفرعية في المدن، منها العين والظفرة وغيرها، بالإضافة إلى المجالس المؤسسية التي تعمل ضمن الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة. ولم يقتصر التأثير على المستوى المحلي فقط، بل امتد إلى الساحة العالمية، حيث تم تأسيس مجالس شباب إماراتية في دول مثل بريطانيا وروسيا وكوريا، تضم طلبة دراسات عليا وموظفين إماراتيين يعملون هناك.
شبكة متكاملة
أشار النعيمي إلى أن هذا التوسع أدى إلى تشكيل شبكة متكاملة من أكثر من 200 مجلس للشباب، تضم ما يزيد على 2000 عضو، هؤلاء الأعضاء يمثلون نخبة الشباب الإماراتي، ويتحملون مسؤولية تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب، إلى جانب المساهمة في الاستراتيجيات المحلية لكل إمارة، واستراتيجيات الجهات الخاصة التي يعملون بها. كما يضطلعون بدور جوهري في إيصال صوت الشباب إلى أصحاب القرار، سواء داخل المؤسسات أو على مستوى القيادة العليا في الدولة.
وقال النعيمي: «إنه خلال العقد الماضي، شهدت دولة الإمارات تطورات كبيرة في مجال تمكين الشباب، وذلك بفضل الرؤية السديدة لقيادة الدولة التي وفرت لهم الفرص الحقيقية للمشاركة الفعالة في صنع القرار، وقد تجسد ذلك من خلال اللقاءات المستمرة بين الشباب وقيادات الدولة، حيث أتيحت لهم الفرصة لطرح آرائهم ومقترحاتهم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود. وأثمرت هذه اللقاءات عن قرارات وتوجهات مستوحاة من رؤى الشباب وطموحاتهم.
المجتمع
أكد النعيمي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى لمفهوم المجتمع، حيث أعلنت عن تأسيس وزارة معنية بالأسرة، كما يلعب مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، دوراً حيوياً في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى فيه، لضمان تحقيق التكامل في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والمجتمع.
وأكّد النعيمي التزام المؤسسة بدعم جميع الجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها