شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر "REGTECH"، الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص الإمارات في مواجهة تحديات الامتثال للوائح التنظيمية"، إذ شاركت الوزارة باعتبارها الشريك الحكومي الداعم للمؤتمر، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، وبحضور مجموعة من الشركات المزوِّدة لحلول تقنية الامتثال.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف دعم وتعزيز النقاش حول دور التكنولوجيا والابتكار والوسائل التقنية في حلول مواجهة غسل الأموال والتحديات التي تمنع تحقيق أعلى درجات الامتثال في القطاعات المالية، وغير المالية لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في الدولة، وشهد المؤتمر حضور ممثلين لمختلف الجهات الرقابية للاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات المُتبعة لتحقيق أعلى درجات الامتثال للوائح التنظيمية.
وأكدت مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن "الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، تتصدى بكل حزم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً".
واستعرضت الصافي خلال مشاركتها في المؤتمر المنظومة المتطورة والفعالة التي أرْسَتها حكومة الإمارات في مواجهة جميع جرائم غسل الأموال، ولا سيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدت الصافي أن "الإمارات طوَّرت منظومة التشريعات والسياسات المتكاملة والمبتكرة؛ لتعزيز مُمكنات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لجميع الجرائم المالية في الأسواق، مما ساهم في زيادة نسبة الامتثال للتشريعات المعمول بها في الدولة، وبما يتماشى مع الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي فاتف - FATF".
وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور من أبرزها تطبيق نهج قائم على المخاطر على الأصول الافتراضية، وتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بها، وتنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واستكشاف الاستراتيجيات والتنظيمات الفعالة لمواجهة جرائم غسل الأموال.
ويُعد مؤتمر التكنولوجيا التنظيمية REGTECH لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أهم الأحداث الرائدة المُخصَّصة للكشف عن أحدث التطبيقات للتكنولوجيا التنظيمية المُصممة خصيصاً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو حدث مُوجَّه إلى الشركات العاملة في قطاعات الأموال والتكنولوجيا مثل شركات الخدمات المصرفية وشركات التأمين والتدقيق الضريبي والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والسفر.
ويُمثِّل المؤتمر نقطة التقاء لجميع الخبراء والمسؤولين الحكوميين ومزودي الخدمات التقنية والمؤسسات المالية، للاطلاع على أحدث التقنيات والاستراتيجيات المطروحة لتعزيز محاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب لمواجهة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش  الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".

وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".

ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
  • أنقرة لتل أبيب: وجودنا بسوريا لمواجهة الإرهاب واضطرابها يهدد أمننا
  • من وحي تجربة مصر لمكافحة الإرهاب.. رؤية علمية للواء أحمد وصفي في «المواجهة»
  • الإمارات .. اختتام أول ملتقى عالمي لأمانات شبكة فاتف
  • إيطاليا تشيد بدور القوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
  • وزير الداخلية يبحث مع نظيره الايطالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية بين مصر وعدد من دول الخليج
  • ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية من دول الخليج إلى مصر
  • وزير الاقتصاد والصناعية الفرنسي: دعوة الشركات الفرنسية لضخ الأموال في السوق المصري
  • السوداني يبحث مع جي بي مورغان آليات تأمين التحويلات المالية ووصولها لاوروبا وأمريكا