2025-02-05@09:17:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 43
«سلطة التحقیق»:
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على:«يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».من جانبه رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.وعلق المستشار عدنان فنجري، قائلا: «حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد. و وافق المجلس على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يضع كل من عضو النيابة...
وافق مجلس النواب على المادة المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية. وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية...
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي ،فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات ،والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.جاء ذلك خلال رده فى الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. و تابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس :نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة. وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ووافق مجلس النواب، على المادة كما وافق مجلس النواب على المادة...
وافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق ،”جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم. ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة. وقال وزير العدل عدنان فنجري "حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء انتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه". مضيفًا :...
أشاد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل. وخاطب فنجري، أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم قائلا: إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأنتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه". مضيفًا: النيابة العامة تستمد سلطتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام وإقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة. وتابع: حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة. واستطرد: إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر. وأكد: لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط الا يمس الحرية الشخصية أو...
تصدَّت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية البيضاء. وبحسب بيان المكتب؛ “تولى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات واقعات تعدّ طالت تلك العقارات”. وأضاف البيان: “بتتميم إجراءات الاستدلال؛ بادر أعضاء الوحدات الأمنية، بمساندة الشرطة العسكرية؛ وقسم النجدة؛ وفرع البحث الجنائي، إلى إجراء تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإخلاء العقارات الآتي بيانها من الأشخاص والشواغل: – مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري.– مقر المصرف التجاري الوطني.– مقر عيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن.– مقر مكتب المجاهدين.– مقر الاستخبارات العسكرية.– مقرات العيادات البيطرية في مدينة البيضاء وضواحيها.– بيت وظيفي لوزارة العدل.– فضاءات عامة مستعملة لأغراض تجارية بالمخالفة للتشريعات. ووفق البيان، “كما تولّى مأمورو الضبط...
الوطن|متابعات تصدت سلطة التحقيق لوقائع غزو عقارات مملوكة للدولة ضمن حدود بلدية البيضاء حيث تولى مكتب المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات وقائع تعد قد طالت تلك العقارات. وبإتمام إجراءات التحقيق قام أعضاء الوحدات الأمنية بمساندة الشرطة العسكرية وقسم النجدة وفرع البحث الجنائي بتنفيذ تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل. وشملت العقارات مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري مقر المصرف التجاري الوطني مقر عيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن مقر مكتب المجاهدين مقر الاستخبارات العسكرية مقرات العيادات البيطرية في مدينة البيضاء وضواحيها بيت وظيفي لوزارة العدل فضاءات عامة مستعملة لأغراض تجارية بالمخالفة للتشريعات كما قام مأمورو الضبط القضائي بإزالة مخالفات الأسس التخطيطية في البلدية وشملت إزالة محال تجارية شيدت...
أعلن مكتب النائب العام، إخلاء 61 عقار لشركة الكهرباء من أشخاص استولوا عليها لأغراض تجارية. وجاء في بيان حساب مكتب النائب العام على فيسبوك، أن “سلطة التحقيق تواصل إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء”. وتابع البيان، “تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للشركة كائنة ضمن حدود مدينة طرابلس؛ فتولت نيابة مكافحة الفساد، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات تعدّ طال عشرات العقارات التي استغلها الجناة لأغراض تجارية”. وأردف البيان؛ “فأمرت النيابة العامة بإزالة مظاهر العدوان على واحد وستين عقاراً مخصصاً لمحطات توزيع الطاقة الكهربائية؛ وبإنفاذ مأموري الإدارة العامة للشرطة الكهربائية قرارات سلطة التحقيق، تمت إجراءات تسليم العقارات إلى الشركة العامة للكهرباء”. الوسومشركة الكهرباء
واصلت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء. وقال بيان للمكتب: “تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للشركة كائنة ضمن حدود مدينة طرابلس؛ فتولت نيابة مكافحة الفساد، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات تعدّ طال عشرات العقارات التي استغلها الجناة لأغراض تجارية؛ فأمرت النيابة العامة بإزالة مظاهر العدوان على واحد وستين عقاراً مخصصاً لمحطات توزيع الطاقة الكهربائية؛ وبإنفاذ مأموري الإدارة العامة للشرطة الكهربائية قرارات سلطة التحقيق، تمموا إجراءات تسليم العقارات إلى الشركة العامة للكهرباء”. سلطة التحقيق تواصل إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء. تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات…تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الثلاثاء،...
الوطن|متابعات أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس. وبحث وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مُحَصِّلَة تدقيق صرف ثمن عقد تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية. فأنبأ البحث عن إثبات تآمر مسؤولين في البلدية مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى ضررٍ لحق بالجهة المتعاقدة، رأى معه المحقق الأمر بحبس عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية. الوسوم#النائب العام حي الأندلس سرت سلطة التحقيق
ليبيا – أعلنت النيابة العامة حبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية (الجميل) ومساعده، بسبب إنجاز عمليات مصرفية بالمخالفة. المتهمون قاموا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للنائب العام، بتمرير صك منسوب زوراً إلى وزارة الاقتصاد وتحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية؛ للاستيلاء على 141 ألف دينار. وبناء عليه تم حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة.
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام عن حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة لسوء استعمال وظيفته واستغلالها للتريّح. مكتب النائب العام أمد بحسب الصفحة الرسمية التابعة له أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة. وأشار المكتب إلى أن المتهم استغل مكانته بقبضه عمولات بلغت 8 ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع. وبيّن مكتب النائب العام أن المتهم أدمج المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ فقضى المحقق بحبسه على ذمة التحقيق
الوطن|متابعات أمرت سلطة التحقيق التابعة للنائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف. وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على الفيسبوك إنه إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة. وتابع “واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين...
أعلن مكتب النائب العام، “القبض على ثلاثة مشتبهين في ارتكاب واقعة منع عضو المجلس الأعلى للدولة “نزار كعوان” من التنقل، والشروع في القبض عليه خارج نطاق القانون”. وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ،”نجحت سلطة التحقيق في استجلاء هُويات المشتبه في ارتكابهم واقعة منع عضو المجلس الأعلى للدولة، نزار كعوان، من التنقل والشروع في القبض عليه خارج نطاق القانون”. وأضاف البيان: “تلقّى مكتب النائب العام، بلاغاً، أشير فيه إلى الظروف الملابسة لنشاط مجهولين تعمدوا اعتراض طريق المجني عليه، ثم حاولوا اقتياده قسراً إلى وجهة غير معلومة”. وعلى إثر ذلك، “تولى إطار الدعم الفني، بمكتب النائب العام، تدعيم إجراءات البحث التي أسفرت عن إثبات نسبة الواقعة إلى ثلاثة أعضاء منسبين إلى إدارة التوثيق والمعلومات بجهاز الأمن الداخلي، وبذلك أمرت سلطة التحقيق بضبط...
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، “بحبس متهمَيْن استوليا على ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار”. وبحسب بيان المكتب: “بَعْث مأمور جهاز الر دع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، نتائج استدلال الجهاز حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ بغية فهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات؛ فرصد الفاعلون حساباً مصرفياً راكداً نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم تـمَّموا فعل سحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه”. وأضاف البيان: “بتقصِّي سلطة التحقيق لملابسات الواقعة؛ جاءت محصِّلة التحقيق بدليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
أفلحت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، في “استجلاء هُويتيْ المشتبه في ارتكابهما واقعة قتل المواطن “عبد الرحمن سالم ميلاد”. وقال المكتب في بيان له: “إثر تلقّي سلطة التحقيق نبأ قتل المواطن “عبد الرحمن سالم ميلاد” عند مروره بالطريق الرابط بين مدينة طرابلس وبين مدينة الزاوية؛ وَظّف مكتب النائب العام الأساليب التقنيّة في إدارة إجراءات البحث عن الأدلة، والدلائل الرامية إلى إثبات عناصر الواقعة والظروف التي لابستها؛ واستجلاء هُويات الضالعين في ارتكابها”. وأضاف البيان: “أسفر البحث عن تعريف المركبة الآلية التي استعملت لتسهيل قدوم الفاعليْن إلى مكان واقعة القتل ومغادرته؛ ووصول سلطة التحقيق إلى السلاح المشتبه أن الفاعليْن استعملاه في تنفيذ ماديات الجريمة؛ وكذلك تعيين حلقة مشتبهيْن اثنين، أمرت النيابة العامة بضبطهما؛ ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير”. سلطة...
أشاد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يخص قانون الحبس الاحتياطي، واصفا إياها بأنها خطوة جريئة بملف حقوق الإنسان، مبينا أن توصيات ملف الحبس الاحتياطي تتطابق مع حاجة المجتمع. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحبس الاحتياطي وضعه المشرع خشية هروب المتهم، والتأثير على سير التحقيقات. علاج جذري وأوضح أن الدولة تستهدف الآن علاجا جذريا لعوار قانون الحبس الاحتياطي، الذي كان يجيز حبس المتهم 6 أشهر من جهة سلطة الاستدلال المتمثلة في سلطة الشرطة وسلطة التحقيق الممثلة في النيابة العامة، وفي خلال الـ6 أشهر يجرى الانتهاء من التحقيق والتحريات لبيان عما إذا ارتكب المتهم تلك الجريمة أم لا.
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس أشخاص حاولوا تهريب مبلغ 812 ألف يورو عبر منفذ رأس جدير لمدة خمسة أشهر. ويشار إلى أن سلطة التحقيق تمنت بحث الدلائل التي ساقها مأمورو الضبط القضائي في مواجهة متهميْن شرعا في تهريب نقد أجنبي؛ فانتهت النيابة العامة إلى رفع الدعوى الجنائية قبلهما أمام محكمة باب بن غشير الجزئية. ويذكر أنه تم تغريمهم بمبلغ ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة المبلغ المضبوط. الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق ضبط متهمين ليبيا
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، لإخلالهم بشؤون الدراسة والامتحانات؛ ونظمها”. وقال المكتب في بيان له: “استكمالاً لتقصّى انتظام التقويم والقياس في العملية التعليمية؛ قاد نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحثاً، غايته استجلاء مسؤولية قادة مراقبات التعليم عن اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ فتكشف له إهمال بعض قادة المراقبات لشؤون الوظيفة الموكلة إليهم بشكل حد من فعالية عملية التقويم والقياس؛ فظهرت نتائج الامتحانات على غير حقيقتها نتيجة تفشِّي ظاهرة الغش ضمن مراقبات التعليم القائمين على إدارته”. وأضاف البيان: “في سياق الإجراءات ذاتها بحث المحقق إسهام أربعة ملاحظين في حالات غش ارتكبها بعض الطلبة الممتحَنين في نطاقيْ مراقبتيْ تعليم عين زارة، وحي...
أعلن مكتب النائب العام، عن “قيام سلطة التحقيق بحبس “مسؤول المقاصة” في فرع مَصْرِف الجمهورية “فرع المغاربة”. وذكر المكتب في بيان له، “أن النيابة العامة باشرت التحقيق في عمليات مصرفية غير مشروعة أنجزت داخل فرع المصرف”. وأشار المكتب، “إلى أن محصِّلة التحقيق جاءت بدليل كافٍ لإثبات مسؤولية المُتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف حتى استيسر له الاستيلاء على 694 ألف دينار ليبي، بذلك انتهى المحقق إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”. سلطة التحقيق تأمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة. تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق…تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤
حدد القانون مجموعة من الإجراءات القانونية، خولت للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتجاوز داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر. وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة أخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة...
الوطن|متابعات أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي بسهل جفارة، ومساعد المراقب المالي، وقيادات الشؤون المالية والمتابعة والمراجعة في فرع الصندوق، وموظف فرع مصرف الصحاري – الماية، احتياطياً على ذمة القضية. وتولَّى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال فرع الصندوق حيث خلصت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين أساءوا استخدام سلطاتهم الوظيفية، وارتكبوا تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إليهم. وتضمنت التجاوزات إضافة خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات، ثم إجراء خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي. وتسبب المتهمون بفعل الاستيلاء في ضرر بالمال العام، ما دفع المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً. ...
أمرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة لاتهامهم بالمسؤولية عن الحريق الذي وقع في مستودعات الشركة في وقت سابق هذا العام. ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون، بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم ، ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات . وذكر مكتب النائب العام في منشور له اليوم الاحد، أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية ، فاستدلَّتْ سلطة التحقيق، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائي، ثم تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب...
الوطن| متابعات تولَّى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية؛ فاقْتضَى البحث انتقال المحقق إلى محل الحادثة لغرض معاينة الموجودات التالفة؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية؛ وبحث سبب نشوء الحريق. واستدلَّتْ سلطة التحقيق من واقع تقارير الخبراء، أن الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية فإيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية بلغت كلفتها مائة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وستين يورو . وفي سياق البحث ذاته، استدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن؛ فطالت التحقيقات مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية...
أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، قفل 64 مخبزًا مخالفًا الاشتراطات الصحية وضوابط حماية المستهلك، وحبس 57 متهمًا في خمس بلديات، شملها إجراءات التحقيق. وأفاد المكتب في بلاغ، بأن نيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، باشرت إجراءات التحقّق من تقارير انطوت على دلائل تشِفُّ عن مهدِّدات لسلامة ما يُعرَض من غذاء في بعض محال صناعة الخبز والمعجَّنات في بلديات (قصر الأخيار، الخمس، زليتن، ترهونة ومسلاتة). وأسندت النيابة مهمة الاستدلال حول مدى توافر الاشتراطات الصحية إلى مديرية شؤون الإصحاح البيئي، وأعضاء جهاز الحرس البلدي، حيث كشفت الإجراءات غياب الاشتراطات الصحية عن 43 مخبزًا، ورصد مخالفات لقواعد وضوابط حماية المستهلك في 21 مخبزًا ، لافتا إلى أن إجراءات جمع الأدلة أسفرت عن إثبات الاتهامات إلى 57 متهمًا،و أمرت سلطة...
الوطن|متابعات أصدرت سلطة التحقيق توجيهاتها الرسمية بضبط وإحضار المشتبه بهم في واقعة القتل التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في منطقة أبو سليم وفقًا للبلاغ الذي تلقته النيابة العامة، كان الضحايا قد اجتمعوا في منزل بالمنطقة لأسباب غير معروفة، مما دفع بالمحققين إلى بدء التحقيقات اللازمة. خلال عملية التحقيق، قام المحققون بتفقد موقع الجريمة وتسجيل الملاحظات اللازمة، بالإضافة إلى فحص جثث الضحايا وتحديد أسباب الوفاة، حيث تبين أنها ناجمة عن إصابات بالغة جراء استخدام أسلحة نارية. قامت سلطة التحقيق بجمع الأدلة اللازمة وتحليل الظروف المحيطة بالواقعة، بهدف تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة وتم تكليف مديرية أمن طرابلس بتنفيذ أمر الضبط والإحضار بإشراف مباشر من النائب العام. يأتي هذا التطور في إطار جهود السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة، وضمان...
شارك قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، برئاسة يمنى الشبراوي رئيس القطاع، في جلسة الاستماع العلنية لـ "الدفاع" عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب داخل الأسواق التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية على خلفية اعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة ضد وارداتها من دول العالم لمنتج أسلاك الصلب.وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، والحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي...
ليبيا – حركت سلطة التحقيق بالنيابة العامة، الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة. المحامي العام بمكتب النائب العام، اضطلع بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين،وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية،فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات،لابتنائها على عقود حرَّرها المضرورين تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحقق انتهى إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، فبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق،واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجني عليهم.
الوطن|متابعات أصدرت سلطة التحقيق الليبية قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرغام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة. وبحسب القرار، فقد اضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية. وأظهرت الإجراءات أن التصرفات التي تمت في هذه العقارات كانت غير مشروعة، لأنها بنيت على عقود حرَّرها المتضريرون تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة. وبناءً على ذلك، انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، وبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق، واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجنى...
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، تسليم عقارات لمواطنين مصراتة أرغموا على بيعها بالإكراه عام 2012م. وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة. واضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين؛ وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية؛ فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات؛ لابتنائها على عقود حرَّرها المضرورين تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرار هم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة. وبذلك انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق؛ فبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار...
الوطن | متابعات عقد النائب العام الليبي، اليوم، اجتماعًا حيويًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلين عن فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة. في بداية الاجتماع، ألقى المستشار نظرة على جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهوها. وتمحور اللقاء حول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق للتوفيق بين حق الاعتصام السلمي وحق التعليم، والتي تسعى إلى ضمان تيسير العملية التعليمية. وأكد المستشار على أن سلطة التحقيق تعمل على فهم احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتسليط الضوء على عدم التزام الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لصالحهم. وأشار إلى أن المعالجات الإدارية المقترحة تهدف إلى ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس واستمرار العملية التعليمية. من جهته،...
أعلن مكتب النائب العام يعلن القبض على 145 وافداً متهمين بتشكيل عصابات إجرامية في مدينتي سبها وأباري، وارتكبوا جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة، وممارسة السحر والشعوذة، بالإضافة إلى القبض على 5 ليبيين تدخلوا في ارتكاب هذه الجرائم. ووفق بلاغ للمكتب، فقد تتبعت سلطة التحقيق مناحي التقارير التي انطوت على شواهد انخراط مئات الوافدين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة، بشكل أخل بدعائم المجتمع؛ وأسهم في تنامي الجريمة في المنطقة الجنوبية. ووجه النائب العام بإجراء استدلال حول نشاط تلكم الجمعيات؛ واتخاذ ما يلزم لتتبع مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالأسلحة النارية؛ وتنظيم دور الدعارة ؛ وممارسة السحر والشعوذة. وتمكن أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية من تعيين محل إدارة النشاطات في مدينتي سبها...
ناشد مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان العضو المراقب بجامعة الدول العربية ؛ الضمير الإنساني العالمي، كل وفق مسؤولياته ؛ اتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة. ودعا رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط في بيان اليوم: "يتوجب حثّ مدّعي المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال ومطالبة الدول بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وشدد شموط، على ضرورة اخضاع سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين على أساس حدود 1967والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مشيرا إلى أن سلسلة...
ليبيا – أعلنت النيابة العامة ضبط 14 متهما مضبوطا غائبين عن الإجراءات الجنائية في مدينة صرمان ومحيطها. مكتب النائب العام ذكر أن سلطة التحقيق تنجز أولى تدابيرها الرامية إلى ضبط الغائبين عن الإجراءات الجنائية في مدينة صرمان ومحيطها،وإجراءً لأوامر ضبط وإحضار الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان سنة 2020،وغيرهم من الغائبين عن إجراءات: التحقيق الابتدائي، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية،باشر مأمورو الضبط القضائي إجراء البحث عن المتهمين والمحكوم عليهم،فترتَّب عن النشاط الإجرائي وصول سلطة التحقيق إلى أربعة عشر شخصاً من الأشخاص المطلوبين لسلطة التحقيق.
أخبار ليبيا 24 قررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام حبس رئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية انهيار السدين في درنة. وقررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين. وأظهرت صورة الغيثي رفقة رجال أمن، فيما يبدو أنها خلال إجراء التحقيق معه. وقال المكتب، إن عميد بلدية درنة لم يأتِ ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وأضاف مكتب النائب العام، أن بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب...
سلطة التحقيق بانهيار سدي درنة تحرك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في ليبيا أفاد النائب العام الليبي، الاثنين، بأن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد. اقرأ أيضاً : ليبيون عن فيضانات درنة: رأينا الموت لكن للعمر بقية وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد". وأردف البيان قائلا إن "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية،...
عاجل | مكتب النائب العام الليبي: سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة تحرك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا
زنقة 20 | متابعة علم من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رجل سلطة، برتبة قائد بإقليم الناظور. وبحسب المصادر ذاتها فإن الأمر يتعلق بقائد قيادة أولاد داوود أزخانين، والذي تم توقيفه مؤقتا على خلفية إطاحة الرقم الأخضر بعنصر من القوات المساعدة وعون سلطة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة والبناء العشوائي. عناصر الدرك الملكي كانت قد أوقفت عنصر من القوات المساعدة وعون سلطة برتبة “شيخ”، بعد أن نصبت كمينا لهما، إثر اتصال مواطن بالرقم الأخضر يتهمها بتلقي الرشوة. وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بالناظور. ليتم إحالتهما اليوم إلى سجن سلوان بانتظار محاكمتهما أمام القضاء بناء على التهم الموجهة إليهما.
الوطن|متابعات أصدرت سلطة التحقيق قرارًا بحبس ثلاثة من مسؤولي إدارة الشؤون المالية في مستشفى طرابلس الجامعي بناءً على تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، حيث تلقى مأمور الضبط القضائي بلاغًا حول عدم تقديم خدمة الإعاشة بالمستشفى وعدم مراعاة المواصفات والاشتراطات المرعية. وسرعان ما تم تنفيذ عمليات تحقيق دلت على تورط مدبري الشؤون المالية في المستشفى في تجاوزات مالية.، كما تبين أنهم قاموا برفض دفع تكاليف الخدمات المتعاقد عليها مع مقدمي الخدمة مقابل رشاوى ،و هذا السلوك أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى. وبناءً على الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق وباتصال وكيل النيابة، بنيابة بمكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس ،أصدر قرار بحبس مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي، بتهم تعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن...
أخبار ليبيا 24 أعلن النائب العام الصديق الصور، القبض على 13 متهماً بقضايا ارتكاب جرائم القتل والحرابة في مدينة العجيلات ومحيطها. وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فإن سلطة التحقيق قد أنجزت أولى تدابيرها الرامية إلى ضبط الآثمين، الذين تعددت سلوكاتهم الماسَّة بحرمة الأنفس، والأموال. وأوضح المكتب أنه تم إصدار أوامر ضبط وإحضار في الضالعين في ارتكاب جرائم القتل والحرابة؛ ومباشرة مأموري الضبط القضائي بإجراء البحث عن المتهمين محل الملاحقة؛ فترتب عن النشاط الإجرائي وصول سلطة التحقيق إلى ثلاثة عشر متهما، أوغل أحدهم في القتل.
النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف "اليوم السابع" في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم. - للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق. - للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق. - للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية. - للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها. - للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة لـ الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، نجل رئيس سلطة محلية في منطقة الجليل شمالي البلاد، بشبهة "الضلوع في حوادث عنف وإطلاق نار ووضع عبوات ناسفة وابتزاز ضحايا من الشمال". وزعمت الشرطة، أنّها "فتحت تحقيقاً في سلسلة من حوادث العنف والابتزاز والتهديدات في منطقة الشمال، يُظهر التحقيق أن المشتبه به الرئيسي، وهو نجل رئيس مجلس محلي من الشمال، هدد وابتز عدة مرات ضحايا يدينون بأموال لوالده، على الرغم من أن التحقيق أظهر أن الدين قد تم تسويته مع أعضاء منظمة إجرامية من الشمال". وأشارت إلى أنّ "التحقيق أظهر أيضاً أنه في إطار حوادث العنف، المشتبه به الرئيسي متورط بضلوعه في عدة حوادث إطلاق نار ووضع عبوة ناسفة أمام منزل الضحايا. بالأمس، تم...
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً