النيابة العامة تعيد تسليم عقارات لملاكها في مصراتة أجبروا على بيعها بالإكراه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – حركت سلطة التحقيق بالنيابة العامة، الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة.
المحامي العام بمكتب النائب العام، اضطلع بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين،وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية،فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات،لابتنائها على عقود حرَّرها المضرورين تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحقق انتهى إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، فبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق،واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجني عليهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“النائب العام” يأمر بحبس مدير لمصلحة الضرائب ومدير لفرع مصرف الجمهورية في مليتة
الوطن|متابعات
أمرت سلطة التحقيق التابعة للنائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف.
وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على الفيسبوك إنه إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
وتابع “واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.”
الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق ليبيا مصرف الجمهورية- مليتة مصلحة الضرائب
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض