النيابة العامة تعيد تسليم عقارات لملاكها في مصراتة أجبروا على بيعها بالإكراه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – حركت سلطة التحقيق بالنيابة العامة، الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرْغَام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة.
المحامي العام بمكتب النائب العام، اضطلع بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين،وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية،فأبَانتِ الإجراءاتُ انتفاءَ مشروعية التصرفات،لابتنائها على عقود حرَّرها المضرورين تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحقق انتهى إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، فبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق،واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجني عليهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.