النائب العام يبحث تدابير استئناف العملية التعليمية في الجامعات الليبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
عقد النائب العام الليبي، اليوم، اجتماعًا حيويًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلين عن فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة.
في بداية الاجتماع، ألقى المستشار نظرة على جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهوها.
وأكد المستشار على أن سلطة التحقيق تعمل على فهم احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتسليط الضوء على عدم التزام الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لصالحهم. وأشار إلى أن المعالجات الإدارية المقترحة تهدف إلى ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس واستمرار العملية التعليمية.
من جهته، أكد وزير التعليم والبحث العلمي استعداد وزارته لتنفيذ مخطط إيفاء حقوق أعضاء هيئة التدريس وفقًا للجدول الزمني المقترح. فيما استعرض مسؤول النقابة مطالب أعضاء هيئة التدريس المسجلة، مع التأكيد على استئناف العملية التعليمية بعد مناقشة بنود الاجتماع.
**#ليبيا #التعليم_العالي #سلطة_التحقيق #استئناف_التعليم**
الوسوماستئناف التعليم التعليم العالي سلطة التحقيق ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استئناف التعليم التعليم العالي سلطة التحقيق ليبيا أعضاء هیئة التدریس العملیة التعلیمیة سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة
في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس – اليوم – مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والطالبات من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة ، بدعوة من النائبة سميرة الجزار.
حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب -بمكتبه- وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني .
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب:" إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو".