حبس مسؤولين في فرع صندوق الضمان الاجتماعي سهل جفارة بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي بسهل جفارة، ومساعد المراقب المالي، وقيادات الشؤون المالية والمتابعة والمراجعة في فرع الصندوق، وموظف فرع مصرف الصحاري – الماية، احتياطياً على ذمة القضية.
وتولَّى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال فرع الصندوق حيث خلصت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين أساءوا استخدام سلطاتهم الوظيفية، وارتكبوا تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إليهم.
وتضمنت التجاوزات إضافة خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات، ثم إجراء خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.
وتسبب المتهمون بفعل الاستيلاء في ضرر بالمال العام، ما دفع المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
الوسومالمشروع الإجرامي سلطة التحقيق سهل جفارة صندوق الضمان الاجتماعي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشروع الإجرامي سلطة التحقيق سهل جفارة صندوق الضمان الاجتماعي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
الضمان الاجتماعي حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة تغير مستوى معيشة المستفيدينمن أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
الضمان الاجتماعي الإدانة في بعض الجرائمإدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
الضمان الاجتماعي رفض فرص العمل أو كسب العيشإذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل