القضاء يأمر بحبس المسؤولين عن حريق مستودعات شركة الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أمرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة لاتهامهم بالمسؤولية عن الحريق الذي وقع في مستودعات الشركة في وقت سابق هذا العام.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون، بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم ، ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات .
وذكر مكتب النائب العام في منشور له اليوم الاحد، أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية ، فاستدلَّتْ سلطة التحقيق، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائي، ثم تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية، بلغت كلفتها 179 مليونا و370 ألف يورو.
وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق استدلت على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن.
يذكر أن حريقا نشب يوم 11 مارس الماضي بمخازن الشركة تسبب في إصابة (12) شخصا، حسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ ، الأمر الذي دعا الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء إلى مخاطبة النائب العام بفتح تحقيق في واقعة الحريق.
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 14:20المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء النائب العام حبس حريق مخازن محكمة استئناف
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.