القضاء يأمر بحبس المسؤولين عن حريق مستودعات شركة الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أمرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة لاتهامهم بالمسؤولية عن الحريق الذي وقع في مستودعات الشركة في وقت سابق هذا العام.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون، بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم ، ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات .
وذكر مكتب النائب العام في منشور له اليوم الاحد، أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية ، فاستدلَّتْ سلطة التحقيق، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائي، ثم تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية، بلغت كلفتها 179 مليونا و370 ألف يورو.
وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق استدلت على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن.
يذكر أن حريقا نشب يوم 11 مارس الماضي بمخازن الشركة تسبب في إصابة (12) شخصا، حسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ ، الأمر الذي دعا الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء إلى مخاطبة النائب العام بفتح تحقيق في واقعة الحريق.
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 14:20المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء النائب العام حبس حريق مخازن محكمة استئناف
إقرأ أيضاً:
محافظ السويداء للجزيرة: لن نسمح بأي وجود مسلح خارج سلطة الدولة
قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أعيان الدروز في أشرفية صحنايا بريف دمشق يتضمن وقف إطلاق النار وأي تعدٍ من أي طرف، سواء من الخارجين عن القانون أو من قوات الأمن العام.
وأوضح البكور -في مقابلة مع الجزيرة- أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة أي خروقات محتملة، وإحالة المخالفين إلى القضاء، مشددا على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، لأن "وجود السلاح المنفلت لا يؤمن الاستقرار في أي مكان".
وبدأت الحياة في العودة تدريجيا إلى منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، غداة الإعلان عن اتفاق تهدئة وتشكيل لجنة مشتركة لإيجاد حلول تعيد الاستقرار للمنطقتين، بعد انتهاء عملية أمنية نفذتها الحكومة ضد من سمتهم الخارجين عن القانون.
وبشأن الترتيبات الأمنية المستقبلية، أكد محافظ السويداء أن قوات الأمن والشرطة ستأخذ دورها كاملا وفق الأصول المعمول بها في الدولة، مشيرا إلى أنه "لن يُسمح بتواجد مسلح كما كان سابقا"، مع فتح الباب أمام الراغبين بالانضمام إلى وزارة الدفاع أو الشرطة.
حواجز أمنية
واستجابة للتطورات الأخيرة، أفاد البكور بأنه تم وضع حواجز أمنية حول المحافظة لمنع أي تجاوزات أو تعدٍ على المحافظة وأهالي السويداء، نافيا بشكل قاطع ما يُشاع عن نية الدولة اقتحام المحافظة.
إعلانأما على صعيد الوضع العام في السويداء، فقد أشار البكور إلى استمرار الجهود لتنظيم المحافظة وترسيخ سيادة القانون فيها، كاشفا عن تعيين أكثر من ألفي عنصر من أبناء المحافظة في الشرطة بالتزامن مع إجراء مشاورات واسعة مع مشايخ العقل والأكاديميين وأعيان المنطقة.
ولم ينكر المحافظ وجود معارضة من بعض الفصائل للخطط الحكومية، لكنه شدد على أن غالبية سكان المحافظة يؤيدون وجود وتفعيل قوات أمنية من أبناء المنطقة نفسها.
وأكد البكور أن الهدف الأساسي هو أن "تستتب الأمور" في المحافظة، معترفا بوجود "تأجيج وتصور خاطئ" لدى البعض بأن الجيش والأمن يريدون دخول المحافظة بالقوة، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية تهدف لحماية المواطنين وليس لاقتحام المحافظة.
يذكر أن مراسل الجزيرة أفاد بمقتل رئيس بلدية صحنايا السابق حسام ورور وابنه. وقالت وسائل إعلام محلية إن ورور وابنه قتلا برصاص مجهولين بعد ساعات من ظهور ورور في تسجيل مصور يرحّب فيه بدخول قوات الأمن العام إلى المدينة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا