وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أشاد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل.
وخاطب فنجري، أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم قائلا: إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأنتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".
وتابع: حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة.
واستطرد: إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.
وأكد: لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط الا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون.
وواصل: تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه.
وأردف: تسجيل اجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم احدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة.
ورفض مجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جبالي: النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور
وافق مجلس النواب على المادة المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "
واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".
وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول