قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعزز تواجد الصادرات المصرية في تركيا ومدغشقر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، برئاسة يمنى الشبراوي رئيس القطاع، في جلسة الاستماع العلنية لـ "الدفاع" عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب داخل الأسواق التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية على خلفية اعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة ضد وارداتها من دول العالم لمنتج أسلاك الصلب.
وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، والحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد وارداتها.
وخلال الجلسة، قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية الدفوع الفنية والقانونية، حفاظا على حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع، الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر، بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة تدخل حيز النفاذ، اعتبارا من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً، حيث أسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة، لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024 بقيمة 27% من القيمة CIF، بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم الدفوع الفنية والقانونية، في هذا الصدد.
وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية وحفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين لصنف الاقمشة المصنرة والكروشيه، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.
وقد شارك في فاعليات الجلسات وإعداد الملف المصري والدفوع القانونية كل من شاهيناز الرفاعى رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية وشيماء بيومي مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات، وضم فريق المحققين: ولاء سعيد ومحمد خضر وعامر سنجاب ومحمد صبحى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية المجلس التصديري للمنسوجات تسوية المنازعات المعالجات التجاریة الصادرات المصریة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال خمس سنوات
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
من جانبه، أكد معالي وزير التجارة امتلاك منطقة حائل مقومات فريدة وإرثًا تراثيًا وتنوعًا جغرافيًا، حاثًا مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة على استثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وتطرق إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري. واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تناميًا في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و59% في عدة قطاعات، أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
ولفت معاليه الانتباه إلى نمو السجلات التجارية بالمملكة، التي تجاوزت 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، ونمو التبادل التجاري للمملكة “السلع والخدمات” متجاوزة 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م، موضحًا أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الـ8 الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.
كما أشار إلى أنه تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك، ومراقبة الأسعار، ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام “امتثال” للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع، مبينًا أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان