قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعزز تواجد الصادرات المصرية في تركيا ومدغشقر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، برئاسة يمنى الشبراوي رئيس القطاع، في جلسة الاستماع العلنية لـ "الدفاع" عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب داخل الأسواق التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية على خلفية اعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة ضد وارداتها من دول العالم لمنتج أسلاك الصلب.
وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، والحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد وارداتها.
وخلال الجلسة، قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية الدفوع الفنية والقانونية، حفاظا على حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع، الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر، بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة تدخل حيز النفاذ، اعتبارا من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً، حيث أسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة، لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024 بقيمة 27% من القيمة CIF، بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم الدفوع الفنية والقانونية، في هذا الصدد.
وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية وحفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين لصنف الاقمشة المصنرة والكروشيه، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.
وقد شارك في فاعليات الجلسات وإعداد الملف المصري والدفوع القانونية كل من شاهيناز الرفاعى رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية وشيماء بيومي مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات، وضم فريق المحققين: ولاء سعيد ومحمد خضر وعامر سنجاب ومحمد صبحى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية المجلس التصديري للمنسوجات تسوية المنازعات المعالجات التجاریة الصادرات المصریة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الحضور الإقليمي بانضمام مصر بقطاع التخصيم إلى منظمة FCI
أعلنت المنظمة الدولية للتخصيم (FCI) عن انضمام مصر للمنظمة من خلال إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالي التأجير والتخصيم عن انضمامها رسميًا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI)، التي تُعد الهيئة العالمية الرائدة في تمثيل خدمات التخصيم وتمويل التجارة الخارجية. تمثل المنظمة حوالي 60% من حجم التخصيم الدولي، وتساهم في دعم القطاع من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تقديم شبكة دولية متكاملة للتعاون والشراكات.
ويأتي الانضمام للمنظمة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي، والاستفادة من الفرص التكنولوجية والتجارية التي تتيحها عضوية (FCI).
وتشمل هذه الفرص منصات مبتكرة مثل "EDIFACTORING 2.0" و"FCIreverse"، التي تدعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الإطار، صرّح أمير غنام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لإحدى الشركات القابضة المالكة، قائلاً: "يمثل انضمامنا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI) خطوة استراتيجية للتعاون مع أكثر من 400 مؤسسة مالية في 90 دولة.
هذا الانضمام يدعم توسعنا الدولي ويتيح لنا الوصول إلى الخبرات العالمية والإحصائيات الدقيقة التي تقدمها المنظمة، ما يعزز رؤيتنا لتقديم حلول تمويلية مبتكرة وتوسيع خدماتنا على الصعيد الإقليمي."
من جانبه، قال نيل هارم، السكرتير العام للمنظمة الدولية للتخصيم (FCI): "يسعدنا انضمام إحدى الشركات المصرية الرائدة إلى شبكتنا العالمية. تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للتعاون الإقليمي والدولي، حيث ستستفيد الشركة من الخبرات والشبكات الواسعة التي توفرها (FCI)، مما يعزز الابتكار في قطاع التخصيم ويسهم في دعم التجارة الدولية."
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على رخصة التخصيم من هيئة الرقابة المالية في سبتمبر 2023، وبلغ حجم الأوراق المخصمة منذ بدء النشاط وحتى نوفمبر 2024 نحو 5.8 مليار جنيه. كما قامت بزيادة رأسمالها المدفوع مؤخرًا إلى مليار جنيه لدعم خططها التوسعية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات السوق.
هذا الانضمام يعكس التزام الشركة المستمر بدعم قطاع التجارة العالمية وتوسيع نطاق خدماتها عبر الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوقين المصري والإقليمي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض