ليبيا – أعلن مكتب النائب العام عن حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة لسوء استعمال وظيفته واستغلالها للتريّح.

مكتب النائب العام أمد بحسب الصفحة الرسمية التابعة له أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة.

وأشار المكتب إلى أن المتهم استغل مكانته بقبضه عمولات بلغت 8 ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع.

وبيّن مكتب النائب العام أن المتهم أدمج المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ فقضى المحقق بحبسه على ذمة التحقيق

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

التحقيق المتهمين بتجارة العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.

وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.

عاقبت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطل بالسجن المؤبد بتهمة استدراج فتاة لمسكنه وهتك عرضها بالإكراه، وقام بتصويرها وتهديدها بنشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك للحصول على مبالغ مالية منها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة .

وتضمن أمر الإحالة للمتهم ويدعى «ياسين ف ا ن» 28 سنة إلى محكمة الجنايات أنه في غضون شهر اكتوبر لعام 2023 خطف بالتحايل المجني عليها «أ ا أ» بأن استدرجها إلى مسكنه بعدما أوهمها باعطاءها صورها الفاضحة وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجنى عليها وهي انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن هددها بإفشاء أمور خادشه للشرف ثم قام بهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة: «كما أنه هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب المال بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها التي هددها بنشرها وحصل منها على مبالغ مالية».

وتابع أمر الإحالة أنه «حصل من المجني عليها بطريق التهديد على مبلغ نقدي». وأشار أمر الإحالة أن «المتهم اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بأن التقط لها صورًا تحصل عليها بغير رضائهاوقام بهتك عرضها».

كشفت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية ،  غموض خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب، وقاما بإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى «اياد م ر» يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال «مكنش قصدى أموته»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

مقالات مشابهة

  • مقايضة النفط بالمحروقات على طاولة مكتب النائب العام
  • الكويت.. السجن 15 عاماً لضابط سابق في قضية سطو فاشلة
  • سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع “الصور” سبل تعزيز دعم مكتب النائب العام
  • التحقيق المتهمين بتجارة العملة
  • النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته بالإسماعيلية
  • اختتام دورة “طوفان الأقصى” لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام
  • ائتلاف استقلال القضاء: لا يكفي الترحيب بمواصلة التحقيق في قضية 4 آب
  • دعوات إلى التحقيق في شراكة وزارة الفلاحة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز
  • خلاف مالي..حبس المتهم بدهس صديقه وإصابته في إمبابة
  • «خلاف مالي».. شاب يدهس صديقه بسيارته في إمبابة