سلطة التحقيق تأمر بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام عن حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة لسوء استعمال وظيفته واستغلالها للتريّح.
مكتب النائب العام أمد بحسب الصفحة الرسمية التابعة له أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة.
وأشار المكتب إلى أن المتهم استغل مكانته بقبضه عمولات بلغت 8 ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع.
وبيّن مكتب النائب العام أن المتهم أدمج المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ فقضى المحقق بحبسه على ذمة التحقيق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
دشن معالي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
ويأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول, وتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.
وتسعى “جمعية النواب العموم العرب”، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة.
اقرأ أيضاًالمملكةبدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.. تدشين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون بـ”سقطرى”
كما تسعى الجمعية إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وتؤكد الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وتطمح “جمعية النواب العموم العرب” إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب, كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.