الجسر العربي لحقوق الإنسان: يجب حث الجنائية الدولية على التحقيقٍ الفوري في جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ناشد مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان العضو المراقب بجامعة الدول العربية ؛ الضمير الإنساني العالمي، كل وفق مسؤولياته ؛ اتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة.
ودعا رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط في بيان اليوم: "يتوجب حثّ مدّعي المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال ومطالبة الدول بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد شموط، على ضرورة اخضاع سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين على أساس حدود 1967والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مشيرا إلى أن سلسلة الانتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحر اً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، ودمار هائل وغير مسبوق في المنشآت والمباني والبنى التحتية.
وأشار شموط إلى أن سياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما.
وقال شموط إن المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية الإسرائيلية، حيث دمّر القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان 1700مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من 7000 وحدة سكنية، وتضرّر أكثر من 69 ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة 4600 وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل المستشفى المعمداني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الدول العربية الشرعية الدولية الشعب الفلسطيني القدس الشرقية جامعة الدول العربية جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال حق الشعب الفلسطيني قرارات الشرعية الدولية أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي