النائب العام الليبي: دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن كارثة فيضان درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سلطة التحقيق بانهيار سدي درنة تحرك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في ليبيا
أفاد النائب العام الليبي، الاثنين، بأن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.
اقرأ أيضاً : ليبيون عن فيضانات درنة: رأينا الموت لكن للعمر بقية
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وأردف البيان قائلا إن "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".
وأضاف مكتب النائب العام أنه "في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".
وأشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فيضانات الفيضانات المفاجئة النائب العام سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها
يمانيون../ رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانيتها غير قانونية.
وبحسب وثيقة كشف عنها اليوم الثلاثاء، فإن الجامعة “قدمت دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية المؤسسة التعليمية ومتطلبات “الرقابة” على الطلاب الأجانب غير قانونية”.
وجاء في الدعوى القضائية، أن “تصرفات المدعى عليهم تهدد الاستقلال الأكاديمي لجامعة هارفارد، وتُعرّض للخطر الأبحاث الحيوية والمنقذة للحياة والرائدة التي تُجرى هناك. وهي جزء من محاولة الحكومة معاقبة هارفارد على حمايتها لحقوقها الدستورية”.
والاثنين، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب تخطط لخفض مليار دولار إضافية من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد وسط رفض المدرسة إجراء تغييرات على سياساتها المتعلقة بالموظفين والتعليم.
ورفضت جامعة هارفارد اتهامات إدارة ترامب بأنها تغض الطرف عن معاداة السامية، وخاصة من جانب الطلاب الدوليين، وقالت إنها تتخذ خطوات لمكافحة معاداة السامية ولكنها لا تنوي انتهاك الحقوق الدستورية لحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستخفض 2.2 مليار دولار من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد بعد أن رفضت قيادة الجامعة علنًا مطالب البيت الأبيض بتغييرات في سياسات الموظفين والتعليم.