النائب العام الليبي: دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن كارثة فيضان درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سلطة التحقيق بانهيار سدي درنة تحرك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في ليبيا
أفاد النائب العام الليبي، الاثنين، بأن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.
اقرأ أيضاً : ليبيون عن فيضانات درنة: رأينا الموت لكن للعمر بقية
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وأردف البيان قائلا إن "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".
وأضاف مكتب النائب العام أنه "في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".
وأشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فيضانات الفيضانات المفاجئة النائب العام سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
النائب العام الفلسطيني السابق: يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رُفعت من قِبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها، لها خصوصية كون الاتفاقية جاءت بالأساس كنتاج لما جرى من الألمان تجاه اليهود.
اليهود يرتكبون جريمة الإبادة الجماعيةوأضاف براك، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أميمة تمّام، أنه للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويجري تسجيله صوت وصورة أمام نظر العالم أجمع، لافتًا إلى أن كافة الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة.
وجوب وقف الإبادة الجماعية في غزةوأشار النائب العام الفلسطيني السابق، إلى أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن ثمّ يجب وقف هذه الجريمة التي تُرتكب في قطاع غزة سريعًا.