النائب العام الليبي: دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن كارثة فيضان درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سلطة التحقيق بانهيار سدي درنة تحرك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في ليبيا
أفاد النائب العام الليبي، الاثنين، بأن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.
اقرأ أيضاً : ليبيون عن فيضانات درنة: رأينا الموت لكن للعمر بقية
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وأردف البيان قائلا إن "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".
وأضاف مكتب النائب العام أنه "في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".
وأشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فيضانات الفيضانات المفاجئة النائب العام سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
النائب العام ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم يفتتحان دورة تدريبية لطلاب كلية القانون
افتتح النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وبحضور لفيف من قادة النيابة العامة وأساتذة كلية القانون.
تُعقد الدورة على مدار خمسة أيام، بإقامة كاملة للمتدربين بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مهنئًا المتدربين من طلاب كلية القانون بمناسبة انعقاد هذه الدورة التي تشتمل على موضوعات قانونية وعملية حول إجراءات التحقيق والمحاكمة وضوابط وأصول المرافعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية؛ لإعداد خريجين على أقصى درجات الجاهزية، متسلحين بالعلم الذي لا ينعزل عن العمل التطبيقي والممارسة العملية.
وقد ألقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أهمية عقد تلك الدورات التدريبية لطلاب كلية القانون؛ لتعزيز مهاراتهم العملية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت