النائب العام يأمر بإخلاء وإزالة تعديات على عقارات للدولة في بلدية البيضاء
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
تصدت سلطة التحقيق لوقائع غزو عقارات مملوكة للدولة ضمن حدود بلدية البيضاء حيث تولى مكتب المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات وقائع تعد قد طالت تلك العقارات.
وبإتمام إجراءات التحقيق قام أعضاء الوحدات الأمنية بمساندة الشرطة العسكرية وقسم النجدة وفرع البحث الجنائي بتنفيذ تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل.
وشملت العقارات مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري مقر المصرف التجاري الوطني مقر عيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن مقر مكتب المجاهدين مقر الاستخبارات العسكرية مقرات العيادات البيطرية في مدينة البيضاء وضواحيها بيت وظيفي لوزارة العدل فضاءات عامة مستعملة لأغراض تجارية بالمخالفة للتشريعات كما قام مأمورو الضبط القضائي بإزالة مخالفات الأسس التخطيطية في البلدية وشملت إزالة محال تجارية شيدت بالمخالفة لقواعد التخطي قبالة المعهد الصناعي ومعهد المعلمين بالإضافة إلى إزالة مبان تجارية شيدت على أراض المنطقة الصناعية وأراضي جامعة عمر المختار.
الوسوم#النائب العام إخلاء إزالة البيضاء ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام إخلاء إزالة البيضاء ليبيا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات