النيابة العامة تضبط 14 متهما في قضايا جنائية بصرمان ومحيطها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة ضبط 14 متهما مضبوطا غائبين عن الإجراءات الجنائية في مدينة صرمان ومحيطها.
مكتب النائب العام ذكر أن سلطة التحقيق تنجز أولى تدابيرها الرامية إلى ضبط الغائبين عن الإجراءات الجنائية في مدينة صرمان ومحيطها،وإجراءً لأوامر ضبط وإحضار الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان سنة 2020،وغيرهم من الغائبين عن إجراءات: التحقيق الابتدائي، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية،باشر مأمورو الضبط القضائي إجراء البحث عن المتهمين والمحكوم عليهم،فترتَّب عن النشاط الإجرائي وصول سلطة التحقيق إلى أربعة عشر شخصاً من الأشخاص المطلوبين لسلطة التحقيق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| البرلمان يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (144) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة على أن: كل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظيه المشار إليها في المادة (143) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها حسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة (143) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ