الوطن|متابعات

أمرت سلطة التحقيق التابعة للنائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على الفيسبوك إنه إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.

وتابع “واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.”

الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق ليبيا مصرف الجمهورية- مليتة مصلحة الضرائب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام سلطة التحقيق ليبيا مصلحة الضرائب النائب العام

إقرأ أيضاً:

سلطة دبي للخدمات المالية تقبل تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة “بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون” بشأن مخالفات متعلقة بوثائق التدقيق

 

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن قبولها تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون (بيكر تيلي).

وكانت شركة بيكر تيلي قد فشلت في إعداد وتقديم مجموعات كاملة ونهائية من وثائق التدقيق لمجموعة من ملفات التدقيق في الوقت المحدد، مما يشكل مخالفةً للمعيار الدولي للتدقيق رقم 230 الخاص بوثائق التدقيق، والمعيار الدولي لإدارة الجودة رقم 1، حيث وثائق التدقيق تعكس نزاهة عملية التدقيق وتمثل سجلاً خطياً وداعماً لرأي المدقق. ويُذكر أن هذه المخالفة استمرت على مدار ثلاث سنوات.

وترحب سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون المقدم من شركة بيكر تيلي لمعالجة هذه المسألة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن عدم وفاء المدققين بالتزاماتهم ومسؤولياتهم من شأنه المس بنزاهة عملية رفع التقارير المالية. الإجراء المتخذ من قبل السلطة اليوم هو بمثابة تذكير لجميع المدققين المسجلين بأهمية الامتثال لمعايير التدقيق بصفتهم خط الرقيب على الأسواق المالية والخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي”.

يمكن الاطلاع على نسخة من التعهد القابل للتنفيذ المتضمن لكامل التفاصيل حول هذه المسألة في قسم إشعارات القرارات والإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.


مقالات مشابهة

  • حبس مسؤولين سابقين بمصرف الجمهورية
  • «الضرائب»: حريصون على تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة في ظل مشروعات التطوير والميكنة
  • الخارجية الروسية: تفجيرات “التيار الشمالي” أعمال إرهابية يجب التحقيق فيها وفق القانون الدولي
  • النائب العام يحرّك دعوى جنائية ضد مرتكبي جريمة قتل مواطنتين ويأمر بحبس أحد المتهمين
  • القبض على مشتبهين بخطف عضو بالمجلس الأعلى للدولة
  • نورلاند: يجب تنفيذ “الاتفاق على قيادة المصرف المركزي” بنجاح
  • النائب العام يأمر بحبس 5 من عناصر جهاز الردع لتعذيبهم مواطن حتى الموت
  • قاضي التحقيق يأمر بإيداع رئيسة مجموعة الخير سجن أصيلة
  • سلطة دبي للخدمات المالية تقبل تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة “بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون” بشأن مخالفات متعلقة بوثائق التدقيق