مكتب النائب العام: سلطة التحقيق تأمر بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل ومساعده
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة حبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية (الجميل) ومساعده، بسبب إنجاز عمليات مصرفية بالمخالفة.
المتهمون قاموا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للنائب العام، بتمرير صك منسوب زوراً إلى وزارة الاقتصاد وتحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية؛ للاستيلاء على 141 ألف دينار.
وبناء عليه تم حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية