حبس رئيس مجلس بلدية درنة الأسبق على ذمة التحقيق في قضية انهيار السدين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام حبس رئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية انهيار السدين في درنة.
وقررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين.
وأظهرت صورة الغيثي رفقة رجال أمن، فيما يبدو أنها خلال إجراء التحقيق معه.
وقال المكتب، إن عميد بلدية درنة لم يأتِ ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وأضاف مكتب النائب العام، أن بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
وأدى انهيار سديْ أبو منصور ودرنة في فاجعة إنسانية أدت إلى مقتل الآلاف من سكان درنة، حيث تسبب فيضان كبير في جرف أحياء سكنية بالكامل على جانبي الوادي.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح، الأحد، إن إجمالي الضحايا حتى الآن وصل إلى 3868 حالة، وفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة.
الوسومالنيابة العامة درنةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النيابة العامة درنة النائب العام التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس برلمانية مجلس الشيوخ: مصر تثبت ريادتها في دعم قضية فلسطين
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الفلسطينية وفق ثوابتها التاريخية، مشيدًا بالدور المصري الفاعل في استكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى، وهو ما يعكس مكانة القاهرة كوسيط موثوق قادر على تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
مصر تثبت ريادتها في دعم القضية الفلسطينيةوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن مصر رفضت منذ اليوم الأول أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة، وكان موقفها واضحا وحاسما في رفض عمليات التهجير القسري التي تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تقبل بأي ترتيبات تنتقص من حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشاد النائب بالموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة، حيث قاد تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد العسكري، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التنسيق المصري المستمر مع القوى الدولية يعكس الدور الريادي للقاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيينوأشار إلى أن الرفض الدولي المتزايد لعمليات التهجير يؤكد صحة الموقف المصري، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة أي محاولات لفرض وقائع جديدة بالقوة، موضحًا أن مصر ستواصل جهودها السياسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، بما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.