إخلاء 61 عقار لشركة الكهرباء من أشخاص استولوا عليها لأغراض تجارية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، إخلاء 61 عقار لشركة الكهرباء من أشخاص استولوا عليها لأغراض تجارية.
وجاء في بيان حساب مكتب النائب العام على فيسبوك، أن “سلطة التحقيق تواصل إجراءات صدّ أفعال التعدي على عقارات الشركة العامة للكهرباء”.
وتابع البيان، “تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للشركة كائنة ضمن حدود مدينة طرابلس؛ فتولت نيابة مكافحة الفساد، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات تعدّ طال عشرات العقارات التي استغلها الجناة لأغراض تجارية”.
وأردف البيان؛ “فأمرت النيابة العامة بإزالة مظاهر العدوان على واحد وستين عقاراً مخصصاً لمحطات توزيع الطاقة الكهربائية؛ وبإنفاذ مأموري الإدارة العامة للشرطة الكهربائية قرارات سلطة التحقيق، تمت إجراءات تسليم العقارات إلى الشركة العامة للكهرباء”.
الوسومشركة الكهرباءالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: شركة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها