حبس مسؤولين لتلاعبهم بامتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، لإخلالهم بشؤون الدراسة والامتحانات؛ ونظمها”.
وقال المكتب في بيان له: “استكمالاً لتقصّى انتظام التقويم والقياس في العملية التعليمية؛ قاد نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحثاً، غايته استجلاء مسؤولية قادة مراقبات التعليم عن اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ فتكشف له إهمال بعض قادة المراقبات لشؤون الوظيفة الموكلة إليهم بشكل حد من فعالية عملية التقويم والقياس؛ فظهرت نتائج الامتحانات على غير حقيقتها نتيجة تفشِّي ظاهرة الغش ضمن مراقبات التعليم القائمين على إدارته”.
وأضاف البيان: “في سياق الإجراءات ذاتها بحث المحقق إسهام أربعة ملاحظين في حالات غش ارتكبها بعض الطلبة الممتحَنين في نطاقيْ مراقبتيْ تعليم عين زارة، وحي الأندلس، وبفراغ المحقق من إجراء ات التحقيق؛ قرّر حبس مراقبيّ التعليم في بلديات: حي الأندلس؛ والعزيزية؛ وسواني بني آدم؛ وزوارة؛ والقواليش؛ والقلعة؛ وجادو؛ وكاباو؛ والحوامد، كما قرّر المحقق حبس المتهمين الذين أسهموا في تسريب أسئلة الامتحانات”.
سلطة التحقيق تأمر بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية،…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم ليبيا امتحانات الشهادة الإعدادية مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
سجن وتغريم مسؤولين بالمصرف الزراعي في «قصر بن غشير»
أكد مكتب النائب العام أن “النيابة العامة قررت الطعن في حكم محكمة الجنايات بشأن قضية مدير فرع المصرف الزراعي- قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني في الفرع، وذلك على خلفية المسؤولية المترتبة على الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام وخطة التنمية نتيجة لمخالفاتهم القانونية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة”.
وبحسب بيان المكتب: “قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع؛ ومسؤول الائتمان؛ فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وغرمته عشرين ألف دينار؛ وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وغرمته سبعمائة ألف دينار؛ وحرمتهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها”.
كما “قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني مما نسب إليه؛ فلم يلق قبولاً لدى النيابة العامة تقديرُ الغرامة المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليهما الأول والثاني؛ والقضاء ببراءة عضو المكتب القانوني؛ ولذلك قررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في هذا الحكم”، وفق الببان.