سرقة نحو 4 ملايين دينار من حساب شركة تجارية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، “بحبس متهمَيْن استوليا على ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار”.
وبحسب بيان المكتب: “بَعْث مأمور جهاز الر دع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، نتائج استدلال الجهاز حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ بغية فهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات؛ فرصد الفاعلون حساباً مصرفياً راكداً نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم تـمَّموا فعل سحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه”.
وأضاف البيان: “بتقصِّي سلطة التحقيق لملابسات الواقعة؛ جاءت محصِّلة التحقيق بدليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سرقة أموال مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مقترح أميركي بفرض رسوم على السفن الصينية يهدد بأزمة تجارية
لعلّ أوضح مؤشر للفوضى التي تحاصر التجارة العالمية منذ دخول إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، هو كومة من 16,000 طن متري من أنابيب الفولاذ.
كان من المفترض أن يستعد العمال في ألمانيا لتحميل الدفعة الأولى منها على متن سفينة شحن متجهة إلى مشروع طاقة ضخم في ولاية لويزيانا. لكن بدلاً من ذلك، بقيت الشحنة في مستودع ألماني بعد أن اقترحت واشنطن فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن الصينية التي ترسو في موانئ الولايات المتحدة.
توقف المفاوضات بسبب غموض السياسة
قال خوسيه سيفيرين، مدير تطوير الأعمال في شركة "ميركوري غروب" وهي الجهة المسؤولة عن الخدمات اللوجستية لصفقة الأنابيب، إن المفاوضات بشأن شروط الشحن تم تعليقها حتى تتضح الأمور.
فبالنسبة لهذا الخط البحري عبر الأطلسي، تم بناء 80% من سفن مالك السفينة في الصين، مما يعني أن الشحنة ستكون خاضعة لرسوم إضافية تتراوح بين مليون و3 ملايين دولار. وبحسب طريقة تطبيق القرار، فكلفة الشحن من ألمانيا قد تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان