إجراءات تتخذها النيابة الإدارية تجاه الموظف حال وقفه عن العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حدد القانون مجموعة من الإجراءات القانونية، خولت للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتجاوز داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة أخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية التحقيق مع الموظف عقوبة الموظف عن العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع جديد إلى البرلمان للحد من حوادث الطرق والسلوكيات المخالفة للأفراد والتي تتسبب في العديد من الحوادث، حيث جاء في المشروع الجديد تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق انضباط أكبر في الشارع المصري، وسنرصد خلال السطور التالية أهم العقوبات التي يتضمنها القانون الجديد.
عقوبات المخالفات المروريةجاء مشروع قانون المرور الجديد لينص على تنفيذ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيهًا إلى 4000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أحد الأفراد للعقوبات الأتية:
قيام قائد المركبة بتجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.قيام قائد المركبة بالقيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر ذلك، مما يتسبب في إزعاج السائقين الآخرين وتعطيل حركة المرورقيام سائقي مركبات الأجرة ومركبات نقل البضائع بتجاوز السرعة المحددة وهو ما يعرض حياة الركاب ومستخدمي الطريق للخطر.إعاقة الطريق أو تعطيل حركة المرور، مما يتسبب في التأثير على انسيابية وحركة المرور.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات، وهو من الأشياء الهامة التي يجب تواجدها في المركبة لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.قيام المركبات التي تسير وفق خط سير محدد بمخالفة خط السير، مما يؤثر بالسلب على حركة المرور.غرامات مالية صارمةيوجد العديد من الغرامات المالية الصارمة على عدد من المخالفات الأخرى في قانون المرور الجديد، وهي:
غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 300 جنيهًا في حالة عدم وجود طفاية حريق في السيارة.غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا نظير ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 1000 جنيهًا نظير عدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطرق العامة.غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا وذلك في حالة رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة أو عدم مساعدة ضباط المرور.غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيهًا نظير السير عكس الاتجاه.عقوبات تؤدي إلى سحب رخصة القيادةيوجد بعض المخالفات التي تؤدي إلى توقيع عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، ومن بين هذه المخالفات:
مخالفة قائد المركبة لخط السير.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات.تجاوز السرعة المقررة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة