2025-01-29@14:59:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32

«حقوق الأفراد»:

    أكّد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية. المحكمة الدستورية العليا جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال افتتاح الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود 35 دولة أفريقية و5 منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين...
    قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة. وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد. وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها. كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز. وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة...
    أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.   وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، ومحكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع « تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم »، أن « ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد ».   وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة...
    أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعهاأوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.الجوانب الإيجابية لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول أشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.تطبيق القانون بمسؤوليةشدد...
    ثمنت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إقرار 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدار يومين من الأسبوع الجاري، مؤكدة أن التشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة، ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى الإصلاح التشريعي، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة، وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون.وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يضمن جميع الحقوق.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية،...
    شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات البارزة، التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية. ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات، أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم...
    أكد نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن "التزام النقابة الراسخ بالدفاع عن مبادئ الحرية وترسيخ مفهوم دولة القانون كحجر أساس في بناء دولة القانون ومجتمع عادل ومتقدم، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا ومع التحديات التي تواجه نظام العدالة وسيادة القانون". وقال: "الحرية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي جوهر الحياة الكريمة وحق أساسي لكل إنسان، لرفع الظلم وتحقيق العدالة بأي مرتكب، ومن هذا المنطلق ندعو القضاء اللبناني الى تسريع إجراءات المحاكمات لجميع الموقوفين دون إستثناء وتخفيف معاناة الأطراف المعنية احقاقا للعدالة التي تُزهر بها الحرية ويبنى بها لبنان الحر السيد المستقل، فحماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام قضائي عادل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون دون تمييز، مؤكدين ان...
    أشاد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أنه يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.وأوضح فرعون، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكدا أن هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.وأضاف عضو...
    أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية. بناء مجتمع أفضل وأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء...
    ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون. تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان وقال الحزب في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين...
    قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات». تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد أشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية...
    أبدي النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على  قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا أنه يعد  من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، كما أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى  إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.وأضاف “طايع” في كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يُحدّد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. وأضاف...
    أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي...
    قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ، يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما إنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات. وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة. وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا...
    قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء...
    أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون...
    جمعة النعيمي (أبوظبي) أخبار ذات صلة الإمارات تدخل الذكاء الاصطناعي في الجراحات الدقيقة والقلبية للأطفال نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم جهود نشر السلام ونبذ الكراهية أكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات  سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف،...
    قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داوود وعماد خليل.وأضاف البلشي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.وأشار إلى أنه لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية،...
    أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن. وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره. وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون...
    قال النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن، يعد خطوة هامة في طريق تعزيز حقوق الإنسان وتحسين نظام العدالة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية، وتسهم في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحقوق القانونية. تحقيق التوازن بين القانون وحقوق الأفراد وأضاف «فرعون»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإفراج شمل مجموعة متنوعة من الأفراد كبار السن وذوى الحالات الصحية المتراجعة، وتم اختيارهم بعد مراجعة دقيقة للملفات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية وأحقيتهم للعفو، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد. تخفيف الضغوط الاجتماعية وكشف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يؤكد مدى حرص واهتمام الدولة بملف...
     الإعاقة البصرية هي مجال يتطلب اهتمامًا خاصًا في القوانين الجديدة، حيث تسعى هذه القوانين إلى تعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالإعاقة البصرية وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع والحياة اليومية. من أهم نقاط القانون الجديد في هذا المجال: حماية حقوق الأفراد: يشمل القانون حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية من التمييز والإقصاء، ويضمن لهم الوصول العادل إلى الفرص والخدمات. الوصول إلى التعليم والتدريب: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى التعليم العالي والتدريب المهني، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاحهم في هذه البرامج. الوصول إلى الخدمات الصحية: يضمن القانون حق الأفراد المصابين بالإعاقة البصرية في الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، بما في ذلك الرعاية العينية المتخصصة والدعم الطبي اللازم. الوصول إلى البيئات المادية والتكنولوجية المناسبة: يتضمن القانون توفير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتسهيل...
    أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفال دولة الإمارات باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي أقرّته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 18 يونيو من كل عام، يُبرز جهود الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتعزيز الوحدة والاحترام والتسامح بين جميع أفراد المجتمع على اختلاف أعراقهم وأديانهم وألوانهم. وقال معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، إن مُكافحة خطاب الكراهية في الإمارات ليست مُجرّد التزام أخلاقي، بل تقوم على النهج والإرث الخالد لمؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وضع أسس دولةٍ مُتسامحة تحترم التنوّع الثقافي والديني والعرقي الذي يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من مُجتمعنا؛ ومن خلال تبنّي...
    أقر البوندستاغ الألماني (البرلمان) قانونا جديدا، يوم الجمعة الماضي، يمنح المواطنين الحق بتغيير جنسهم بموجب وثائق قانونية دون الخضوع لعملية جراحية أو علاج هرموني. وينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، على أن الطلب الشفهي يكفي لتغيير الجنس، ما يلغي الحاجة إلى تقييم الخبراء الذي كان إلزاميا في السابق.وحظي القانون المتعلق بـ "تقرير المصير" حول الجنس، بدعم 374 نائبا، معظمهم من ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم (الاشتراكي والليبرالي والخضر)، في حين عارضه 251 نائبا آخر وامتنع 11 نائبا عن التصويت.وتنص اللوائح الحالية، التي تعود إلى عام 1981، على أن الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم يجب أن يخضعوا أولا لتقييمين نفسيين. وتصدر محكمة المقاطعة القرار النهائي بموجب هذا القانون.وقال الائتلاف الحاكم إن الإجراءات الحالية مهينة تجاه الأفراد المتحولين جنسيا، حيث يتعين عليهم...
    كتب- محمد سامي: أعلن جهاز حماية المستهلك ، برئاسة إبراهيم السجيني، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك (للأفراد والشركات)، وأيضًا إطلاق حملة تخفيضات على الصيانة وقطع الغيار والمصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع وأيضا الأجهزة خارج الضمان وكذلك تخفيضات علي المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات (الأجهزة الكهربائية – السيارات). يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يأتي في 15 من مارس من كل عام تحت شعار (ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول للمستهلكين). وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز والتي تعكس الاطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من...
    تعد الحرية من المفاهيم الأساسية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها والاستمتاع بها في حياته اليومية. إلا أن مفهوم الحرية المعتدلة يظهر كتوازن رقيق بين حقوق الفرد والمسؤوليات المجتمعية. يشير هذا المفهوم إلى أن الحرية ليست مجرد فرصة للتمتع بالحقوق الشخصية، بل هي أيضًا التزام بتحمل المسؤوليات الواجبة نحو المجتمع.تكمن أهمية الحرية المعتدلة في تجنب التطرف في ممارسة الحقوق الفردية على حساب استقرار المجتمع. يعكس هذا المفهوم توجيهًا لاستخدام الحرية بشكل متزن، حيث يتعين على الأفراد أن يدركوا أن حقوقهم تأتي مرفقة بالتزامات تجاه الآخرين والمجتمع بأكمله. في سياق الحياة اليومية، يُظهر المفهوم الحديث للحرية المعتدلة تأثيره في مجموعة من المجالات. على سبيل المثال، في حرية التعبير، يتعين على الأفراد أن يستخدموا حقهم في التعبير بحرية، ولكن يجب أن يكونوا حذرين...
    التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عادل بورسلي.وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على التعاون مع السلطة القضائية لخدمة مصالح الوطن وحماية حقوق الأفراد انطلاقاً من التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد والتزاماً بالمادة (50) من الدستور. قبول 517 طالباً وطالبة في خطة شواغر البعثات الداخلية منذ 33 دقيقة تطمينات حكومية للمجلس منذ 15 ساعة وأعرب الصباح عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية وما يقدمونه من جهود لضمان حماية حقوق الأفراد وحفظ مقومات ومقدرات الدولة وإرساء ميزان العدالة في إطار الدستور والقانون، مؤكدا ان استقلالية السلطة القضائية ركن أساسي لتحقيق العدالة الناجزة.
     دعا المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق)،إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي من خلال حملات التوعية والأنشطة التعليمية،وزيادة الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان،وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.جاء ذلك في كلمة المستشار جابر المري اليوم الأربعاء في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي انطلقت أعماله بالقاهرة  ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.وقال المستشار المري :"يعقد هذا المنتدى في ظرف صعب تمر به امتنا العربية وخصوصا شعبنا المحاصر في...
    الشخصية السيكوباتية هي مصطلح يشير إلى نمط شخصية معين يتميز بالعديد من السمات والسلوكيات المميزة. يُعتقد أن الأفراد ذوي الشخصية السيكوباتية يظهرون نمطًا ثابتًا من السلوك غير المألوف والغير اعتيادي والذي يمكن أن يكون غير صحي أو مشوه.كشف موقع هيلثي عن بعض سمات الشخصية السيكوباتية والتى تتمثل فيما يلي :1. عدم التأثر بمشاعر الآخرين: يظهر الأفراد السيكوباتيون قلة في التعاطف والرعاية بشكل عام تجاه مشاعر واحتياجات الآخرين.2. سطحية العواطف: يميلون إلى إظهار عواطف سطحية وضعف الاستجابة العاطفية، وقد يكونون غير قادرين على تجربة العواطف بنفس الطريقة التي يفعلها الأفراد العاديون.3. الكذب والخداع: قد يكون للأفراد السيكوباتيين سلوك متكرر للكذب والخداع، ويستخدمون ذلك كوسيلة للتلاعب والسيطرة على الآخرين.4. العنف والسلوك العدواني: قد يتجلى العنف والعدوانية في سلوك الأفراد السيكوباتيين، حيث يميلون...
    كتب- سامح سيد: قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حرية الرأي والتعبير تعتبر من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع. وأضاف أنها تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي. وأكد أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع. ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة. وأستطرد: "تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي" و يجب أن...
    قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع. فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية. ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي. وأكد رضوان - خلال كلمته بجلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعد المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع. ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.أولاً: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي. يجب أن تكون...
    حياة الإنسان مقدسة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، قال تعالى: ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾.ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرّها، وكيان الإنسان المادي والمعنوي حمى تحميه الشريعة في حياته وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه. حرية الإنسان مقدسة كحياته سواء، وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يولد الإنسان، وقد بيّنا أن من مقاصد الشريعة الحرية، وتحدثنا عن أنواعها، كحرية المعتقدات، وحرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية التنقل. ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرّها، ولا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان، ويسترد حريته بكل السبل الممكنة،...
۱