زكي نسيبة: الإمارات نموذج عالمي فريد في التسامح والتعايش السلمي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفال دولة الإمارات باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي أقرّته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 18 يونيو من كل عام، يُبرز جهود الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتعزيز الوحدة والاحترام والتسامح بين جميع أفراد المجتمع على اختلاف أعراقهم وأديانهم وألوانهم.
وقال معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، إن مُكافحة خطاب الكراهية في الإمارات ليست مُجرّد التزام أخلاقي، بل تقوم على النهج والإرث الخالد لمؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وضع أسس دولةٍ مُتسامحة تحترم التنوّع الثقافي والديني والعرقي الذي يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من مُجتمعنا؛ ومن خلال تبنّي قيمه ورؤيته، تواصل الإمارات العمل نحو بناء مستقبل أكثر عدالة وسلاماً يحترم حقوق جميع الأفراد من دون تمييز، مع تمتّعهم بفرصٍ متساوية للعيش بكرامة واحترام.
أخبار ذات صلةوأكد أن الإمارات سنّت قوانين صارمة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، بما يضمن حقوق جميع الأفراد ويُعزّز العيش الآمن في بيئة من الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التسامح والسلام العالمي، وتعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى العالم؛ وقال: من خلال العمل معاً، يمكننا مواصلة المسيرة الخالدة، وإبراز النموذج الفريد لدولة الإمارات كرمزٍ للتسامح والتعايش السلمي بين مُختلف الجنسيات والثقافات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التسامح التعايش السلمي الإمارات زكي نسيبة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا