النقيب الحسن: لتسريع محاكمات جميع الموقوفين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن "التزام النقابة الراسخ بالدفاع عن مبادئ الحرية وترسيخ مفهوم دولة القانون كحجر أساس في بناء دولة القانون ومجتمع عادل ومتقدم، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا ومع التحديات التي تواجه نظام العدالة وسيادة القانون".
وقال: "الحرية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي جوهر الحياة الكريمة وحق أساسي لكل إنسان، لرفع الظلم وتحقيق العدالة بأي مرتكب، ومن هذا المنطلق ندعو القضاء اللبناني الى تسريع إجراءات المحاكمات لجميع الموقوفين دون إستثناء وتخفيف معاناة الأطراف المعنية احقاقا للعدالة التي تُزهر بها الحرية ويبنى بها لبنان الحر السيد المستقل، فحماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام قضائي عادل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون دون تمييز، مؤكدين ان هذه الدعوة هي من منطلق واجبنا المهني والانساني والوطني، فالتأخير في البتّ بالقضايا يشكل انتهاكًا لحقوق المتقاضين ويؤدي الى اهتزاز الثقة في النظام القانوني في لبنان، لذلك، ندعو إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتطوير البنية التحتية القضائية، وتعزيز كفاءة المحاكم، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتسريع العمليات القضائية".
أضاف: "إن نقابة المحامين تؤكد دورها كشريك أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتدعو جميع المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في تعزيز دولة القانون، والوقوف سدًا منيعًا ضد أي محاولات لانتقاص حقوق الأفراد أو تسييس العدالة".
وختم: "نعيد التأكيد على أن العدالة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات القوية والمستقرة، وأن الحرية وسيادة القانون هما الطريق الأمثل لتحقيق التنمية والازدهار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين مجلس السلطة القضائية ومندوبية حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الجنائية
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة، وذلك بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل- بتكنوبوليس بسلا.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق أساسا بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
وتروم الاتفاقية، حسب بيان مشترك، تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة وطنيا ودوليا، والاشتغال على دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية، وتنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، وإصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وتكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية.
واتفق الطرفان حسب بيان مشترك، على تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، من خلال إحداث لجنة مشتركة تشتغل بناء على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها.
كلمات دلالية السلطة القضائية تعاون وزارة العدل