الحرية المعتدلة: تحقيق التوازن بين الحقوق والمسؤوليات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعد الحرية من المفاهيم الأساسية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها والاستمتاع بها في حياته اليومية. إلا أن مفهوم الحرية المعتدلة يظهر كتوازن رقيق بين حقوق الفرد والمسؤوليات المجتمعية. يشير هذا المفهوم إلى أن الحرية ليست مجرد فرصة للتمتع بالحقوق الشخصية، بل هي أيضًا التزام بتحمل المسؤوليات الواجبة نحو المجتمع.
تكمن أهمية الحرية المعتدلة في تجنب التطرف في ممارسة الحقوق الفردية على حساب استقرار المجتمع. يعكس هذا المفهوم توجيهًا لاستخدام الحرية بشكل متزن، حيث يتعين على الأفراد أن يدركوا أن حقوقهم تأتي مرفقة بالتزامات تجاه الآخرين والمجتمع بأكمله.
في سياق الحياة اليومية، يُظهر المفهوم الحديث للحرية المعتدلة تأثيره في مجموعة من المجالات. على سبيل المثال، في حرية التعبير، يتعين على الأفراد أن يستخدموا حقهم في التعبير بحرية، ولكن يجب أن يكونوا حذرين في تجنب إثارة الكراهية أو العنف. كما يعني الالتزام بالحرية المعتدلة في مجال الاقتصاد أن يتمتع الأفراد بحقوق اقتصادية، ولكن يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه تحقيق التوازن الاقتصادي وتفادي الاستغلال.
يشير مفهوم الحرية المعتدلة أيضًا إلى أهمية احترام حقوق الآخرين والتعاون في بناء مجتمع مزدهر. يعكس هذا التوجه قيم التسامح والاحترام المتبادل، حيث يكون لكل فرد دور مهم في تعزيز التفاعل الإيجابي وتحقيق التواصل البناء.
على الرغم من أهمية الحرية المعتدلة، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين حقوق الفرد والمسؤوليات المجتمعية. يتطلب ذلك جهدًا مشتركًا من الأفراد والمجتمع ككل، حيث يعملون سويًا على تعزيز ثقافة الحوار والتعاون.
في الختام، يمثل مفهوم الحرية المعتدلة نهجًا شاملًا يجمع بين حقوق الفرد والمسؤوليات المجتمعية. يشكل هذا التوازن الدقيق أساسًا لبناء مجتمع حر وعادل يعكس قيم التعاون والاحترام المتبادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرية مفهوم الحرية
إقرأ أيضاً:
بدائل ضريبة الدخل على الأفراد
خلفان الطوقي
أتطرقُ إلى هذه القضية، بعدما تواترت معلومات تُفيد بأنَّ ثمَّة مقترح في مجلس الدولة يرى تأجيل إقرار ضريبة الدخل على الأفراد لأسباب عديدة، ومنها أنَّ التوقيت الحالي غير مُناسب، وكذلك مراعاةً للوضع الاقتصادي الذي يُعاني عواقب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، خاصة وأن الجهات التشريعية تُطالب بإعداد دراسة مستندة على الحقائق والأرقام بصورة شاملة، تنظر للموضوع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، دون التركيز فقط على الجانب المالي!
هذه المقالة تأتي استكمالًا لمقالات سابقة ركَّزتُ فيها على الموضوع ذاته، وأهم هذه المقالات: "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد" و"انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد" و"ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي". ولكي تكتمل الصورة وتتضح الرؤية، فكان لا بُد من طرح بدائل لضريبة الدخل على الأفراد، وأهم هذه البدائل- التي أقترحها من وجهة نظري- ما يلي:
- الدفع الإلكتروني: كما هو معلوم أن الدفع الإلكتروني إلزامي، ومن خلاله يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولكن الفاقد ما زال بالملايين- حسبما علمتُ من بعض المصادر- فإلى هذه اللحظة كثير- إن لم تكن مُعظم- الأنشطة التجارية غير ملتزمة بالدفع الإلكتروني، مثل الحلاقين والكراجات والمقاهي الصغيرة، وغيرها من الأنشطة التجارية، أضف إلى ذلك أنَّ هذه المبادرة ما زال هناك من لا يطبقها في محافظة مسقط، فلكم أن تتخيلوا الوضع في بقية العشر محافظات الأخرى.
- رسوم إيجارات المباني: هُنا لا أتحدث عن محافظة مسقط، وإنَّما أتحدث عن الأعداد الهائلة التي ما زالت لا تدفع رسوم إيجارات المباني السكنية والتجارية والسياحية وغيرها، وأجزم أنها رقم كبير، والتي أعتقد أنها قد تُعوَّض؛ بل وربما تفوق ضريبة الدخل على الأفراد.
- جذب الاستثمارات: وهذا أجدى وأبقى، وعلى الحكومة أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي والمستدام، بدلًا من الحلول السهلة من زاوية مالية وحيدة، ولكنها مُكلِّفة، وكلفتها عالية جدًا ومن زوايا أخرى، وضررها أكثر من منافعها.
- القطاعات التنافسية: بمعنى أنَّ هناك قطاعات يُمكن للحكومة أن تُركِّز عليها، وتعمل على تنمية عوائدها؛ مثل: القطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والتعديني واللوجستي والصناعي وغيرها، وهذه أمثلة يُمكن جعلها تنافسية ومُستدامة، وبتنميتها يُمكن مضاعفة الاقتصاد وتوسعة رقعته بما يجلب معه مالًا وآمالًا وفرحًا وطموحًا، وقطاعات ديناميكية تُوَلِّد فرصًا وظيفية ونشاطًا ملحوظًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ومستقرة.
وأخيرًا.. ما زالتُ أرى أنَّ هذه الضريبة توقيتها غير مُناسب على الإطلاق، وأتمنى أن تجد مقترحاتي هذه سبيلها إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الضريبة، وكُلي أمل أن تُطالِب اللجنة المشتركة ومن ثم الجلسة المشتركة بين المجلسين، الحكومة بالتأني والتفكير العميق، ومراعاة جميع الزوايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعدم التركيز على المبلغ المالي فقط الذي سوف يطال موظفي الحكومة والقطاع الخاص من كبار الموظفين المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، ومن المُستحسَن قياس الأثر الذي قد يكلفنا مبالغ هائلة نتيجة لدواعٍ محددة ذكرناها في المقالات السابقة التي ذكرنا عناوينها أعلاه ولا يتسع المقال لذكرها مُجددًا.
رابط مختصر
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟